خبير اقتصادي: معالجة الوضع الاقتصادي في سوريا مسألة معقدة تحتاج لفترة زمنية طويلة

قال الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية ان معالجة الوضع الاقتصادي معقدة وصعبة ويتطلب العمل العلاجي أن تشترك بحيثياتها كافة الجهات ذات الصلة في إطار منظومة مترابطة من التشريعات والإجراءات المنسجمة مع بعضها البعض والتي يجب أيضاً أن تكون ضمن أطر سياسات نقدية ومالية واستثمارية وإنتاجية وجمركية مرتبطة مع بعضها ومترابطة خصوصاً بين السياستين النقدية والمالية والسياسات الأخرى.

ويرى فضلية أنه لا يمكن (بل من المستحيل) إيجاد وخلق حلول جذرية فورية فلا بد من خطط اقتصادية (فنية وزمنية) على المدى القصير والمديين المتوسط والطويل.

ولخص الأستاذ الجامعي بعض العوامل التي من شأنها لجم التضخم وربما تخفيف حدته كتدوير عجلة الإنتاج بديل المستوردات والقابل للتصدير مع إعفاء جمركي تام للمستوردات من مستلزمات الإنتاج وتسهيل جمركي للصادرات والحد من التهريب إضافة إلى لجم سلوكيات المضاربة على القطع في السوق السوداء واستصدار تشريعات واتخاذ إجراءات لحركة وحسابات وتحويلات القطع الأجنبي بكافة الاتجاهات، ناهيك عن إعادة النظر بتشريعات إدخال وإخراج رؤوس الأموال الاستثمارية و تشجيع وتدوير أنشطة اقتصاد الظل باتجاه مزيد من الإنتاج واتخاذ ما يلزم لدفعه باتجاه الانتظام والترخيص التدريجي إضافة إلى إعادة النظر بالكثير من التشريعات النقدية – المالية التي تعطل وتعرقل حركة السيولة والتعامل المصرفي وحركة الأموال وتلك التي تقلل الثقة بإيداع وسحب الأموال بالليرة السورية والقطع الأجنبي.

وانتهى إلى أن الدفع بعجلة الإنتاج الحقيقي السلعي لا سيما الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يتطلب حتماً وعلى الأقل توفير الأعلاف والأسمدة و منع التهريب وكذلك المضاربة بسوق القطع، و تسهيل حركة وتحويل الأموال لكافة العملات مع رفع المعوقات أمام حركة السيولة الاستثمارية والإنتاجية والتجارية وكل ما من شأنه تشغيل وضخ المزيد من السيولة في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية، و البدء بإصلاح وتطوير القطاع العام الاقتصادي مؤسسياً وإنتاجياً وتشجيع تأسيس الشركات المساهمة.

الثورة