سعر السكر يتخطى حدود المعقول… معاون مدير حماية المستهلك بدمشق : تسعير المادة يتم وفق فواتير إجازات الاستيراد وجولات رقابية لضبط المخالفين

لم تشهد أسعار مادة السكر أي استقرار يذكر في الأسواق وذلك منذ عدة أشهر، واللافت بالأمر أنه وفي كل هبة من هبات سعر الصرف يقفز قفزات كبيرة، وفي حال انخفض الصرف لايطرأ على سعر المادة أي انخفاض يوازي ماهو مربوط به أي الصرف.

والملاحظ أيضاً بأن أسعار المادة تختلف من سوق لآخر ومن محافظة لأخرى، ويباع اليوم كيلو السكر بأسواق دمشق بسعر يزيد على 15 ألف ليرة.

ويرد الكثير من المواطنين سبب عدم استقرار سعر السكر إلى ضعف الرقابة التموينية على الأسواق، وتوقف توزيع المادة على البطاقة الذكية، وتالياً استفراد موزعي السكر بالمادة واحتكارهم لها.

عدد من أصحاب المحال في منطقة المزة بدمشق برروا ارتفاع سعر السكر لعدة أمور منها انخفاض الكميات الموزعة من قبل الموزعين على الأسواق والمحال وذلك تحت ذريعة عدم وجود كميات كافية في المستودعات، إضافة لارتفاع سعر الصرف، مشيرين إلى أن الطلب على السكر من قبل المواطنين بات محدوداً جداً، والكثير من المواطنين باتوا يشترونه بالأوقية.

بدوره أوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عماد البلخي بأن تسعير مادة السكر يتم وفق فواتير إجازات الاستيراد، معتبراً بأن سعر المادة تعرض لارتفاع خلال الفترة الماضية ولاسيما بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف.

وأكد البلخي بأن دوريات حماية المستهلك تنفذ جولات رقابية على مختلف الأسواق وتنظم ضبوطاً بحق أصحاب المحال الذين يخالفون التسعيرة المحددة.

من جهته أوضح مصدر خاص في مديرية الأسعار بوزارة التجارة الداخلية لـ«غلوبال» بأن السعر الرائج للمادة بأسواق جميع المحافظات يتراوح مابين 12 إلى 13 ألف ليرة، مؤكداً بأن تحديد مبيع السكر يتم وفق فواتير اجازات الاستيراد، ويتم تدقيقها من قبل دوريات التموين وفي حال تمت ملاحظة وجود زيادة عليها تتم على الفور مخالفة البائع أو الموزع على حد سواء.

من جانبه أكد رئيس دائرة حماية المستهلك بمحافظة ريف دمشق طوني عنيد بأنه ومن المفترض بأن يكون مبيع الكيلوغرام من السكر بما لا يتجاوز الـ 11 ألف ليرة، والمعبأ منه ينبغي ألا يتجاوز الـ12 ألف ليرة، داعياً المواطنين إلى ضرورة التعاون مع حماية المستهلك وتقديم شكوى بحق كل بائع يتجاوز التسعيرة الرسمية، منوهاً بوجود رقم خاص لاستقبال شكاوى المواطنين على الهاتف وهو الرقم 120.

ولم ينس عنيد التأكيد على أن كل بائع يبيع خارج التسعيرة الرسمية سيتعرض لأشد العقوبات المنصوص عليها بالقانون.

غلوبال