وزارة الاقتصاد: بالنسبة لإلغاء المرسومين 3 و4 لعام 2020..
الاثنين 31-07-2023
- سنة
- 2488 قراءة
- صدرت توصية اللجنةالاقتصادية مؤخراً بشأن تكليف مصرف سورية #المركزي ووزارة العدل بتدقيق الصيغة القانونية النهائية لمشروع تعديل المرسوم 3 لعام 2020 بشأن تجريم التعامل بغير الليرة السورية، وفق صيغة تضمن فرض التعامل بالليرة السورية باعتبارها تحمل قوة إبراء للذمة المالية مع فرض عقوبات مشددة فقط على المضاربين وأعمال الصرافة غير المرخصة.
- أما فيما يتعلق بالمرسوم رقم (4) لعام 2020 فلا يعتبر مكان للبحث نظراً لتناوله الأنشطة الدعائية ونشر الأكاذيب والتضليل الإعلامي فيما يخص #سعر_الصرف وفرض العقوبات بحق المروجين لها، وبالتالي فإنه من غير المنطقي المطالبة بإلغائه.