اقتصاديون:المطلوب قوانين رادعة للمتهربين وجهاز إداري قادر على تطبيق القانون

بيّن الأستاذ بكلية الاقتصاد وعضو المجلس الاستشاري الدكتور مدين العلي أن «مشكلتنا الحقيقية ليست بالتخفيض أو بالإعفاءات الضريبية، وإنما في إدارة المال العام، وكفاءة جهاز التحصيل الضريبي».

وأضاف «نحن بحاجة لأن نحسن تحصيل الضرائب الموجودة والبحث عن مطارح ضريبية أخرى، فالمطارح الضريبية لدينا محددة، وفي هذه الحالة نستطيع أن نحدد النسب الضريبية». منوهاً بأن هذا هو الأمر المطلوب اليوم من الجهات المعنية، إذ إن المهم اليوم كيف نزيد نسبة التحصيل والحدّ من التهرب الضريبي، الذي يعد أحد أهم أبرز أشكال الفساد الموجود في سورية «لأنه لا أحد يقدم الإيراد الحقيقي له لا التاجر ولا الحرفي ولا الصناعي.. فما نحتاجه هو جهاز إداري قادر على كفاءة التحصيل وتطبيق القانون فلسنا بحاجة إلى سياسة وفلسفة جديدة».

بدوره بيّن عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عدنان غانم أن السياسة الضريبية توضع من أجل خدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للحكومة ودعم النمو الاقتصادي من خلال رفع معدلات الاستثمار وضبط الاستهلاك، مشيراً إلى ضرورة استخدام الموارد الطبيعية بصورة كفوءة وذلك بتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، والأهم ضبط التضخم. ورأى غانم أن هذه الندوة يجب أن تترافق مع التحقق من دور السياسة الضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية في سورية، إضافة إلى دراسة العلاقة بين الضرائب ومؤشرات النمو الاقتصادي، بعد دراسة وتحليل الوضع الاقتصادي في سورية، ودراسة الحق الضريبي وبيان أنواع الضرائب في سورية والاتجاهات العامة لها، إضافة إلى دراسة وتحليل النظام الضريبي وقياس أثر الإيرادات الضريبية على هيكل الموازنة العامة وتقييم النظام الضريبي من خلال دراسة المرونات الداخلية للضرائب والضبط والعبء الضريبي، إضافة إلى الطاقة الضريبية. مطالبا اعتماد قوانين رادعة للمتهربين من أداء الضريبة والعمل على تنفيذها بصرامة وعدم الانتقائية في التنفيذ، ورفع مستوى تدريب وتأهيل الموظفين في مجال الضرائب.

"الوطن"