خبير اقتصادي يقترح حلول لرفع قيمة الليرة السورية منها تسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار للأشخاص

ذكر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن التضخم النقدي

هو كتلة كبيرة من النقود بالليرة السورية تطارد كمية قليلة من البضائع و الدولار في السوق مما يؤدي لإرتفاع سعر البضائع و إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

وقال خزام في منشور له على فيس بوك ان الحل من الناحية المالية هو سحب فائض السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية من الأسواق وزيادة كمية البضائع المعروضة للبيع في السوق وزيادة كمية الدولار المعروض للبيع بالسوق.

واوضح خزام أنه يجب إعطاء الأمان المطلق للأموال بالليرة السورية و الدولار لتعود للإيداع بالمصارف و لن يتحقق ذلك بسبب فقدان الثقة بشكل نهائي بالمصرف المركزي الذي اصدر القرار الهدام لسعر صرف الليرة السورية و هو تقييد حرية سحب و نقل الأموال مما أدى لتحويل المدخرات من الإيداع بالبنك بالليرة السورية إلى الإدخار بالدولار و الذهب بالمنزل و في البنوك الأجنبية.

وتابع خزام : ويجب زيادة الإنتاج وهذا يتطلب إعطاء الحرية المطلقة بالعمل للتاجر و الصناعي و لكن ذلك لن يتحقق لأنه يعني نهاية الصلاحيات الواسعة و الضاربة على التاجر و الصناعي في السوق و المعمل و في الطريق.

كما شدد خزام في منشوره على ضرورة إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار و تسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها و تأسيس منصة لبيع و شراء الدولار من قبل المصرف المركزي و ذلك حتى تعود الاموال بالدولار للسوق من المدخرات بالبيوت و في البنوك الخارجية مع التعهد من السلطات المالية و التشريعية و القضائية العليا بمنع تكرار هذا الخطأ الجسيم بتقييد حرية سحب و نقل الأموال من البنك.