المركزي" يصدر قراراً بتعديل آلية تمويل المستوردات.. فكيف سينعكس على السلع؟

أصدر اليوم مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بالسماح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة، بغاية وضعها بالاستهلاك المحلي.

ويتم ذلك من خلال عدة مصادر، وهي حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق ذات المصارف أيضاً، أو عن طريق إحدى شركات الصرافة المرخصة العاملة في سورية، كما يمكن التمويل عن طريق كافة الموارد المتاحة للمستورد من القطع الأجنبي خارج سورية.

حول ذلك، أوضح أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن هذا القرار لم يلغِ منصة تمويل المستوردات بشكل نهائي، وإنما ألغى القرار رقم 1070 وأصدر قراراً جديداً يتضمن بعض التعديلات على آلية تمويل المستوردات والتسديد، من خلال السماح للمستوردين بتأمين قطع أجنبي عن طريق المصارف، إضافة إلى السماح للمصارف بالتسديد والتمويل.

كما أنه أعطى للمستورد مرونة بتأمين القطع الأجنبي من الموارد المتاحة خارج سورية، ما سيسرّع من عملية تأمين القطع مقارنة بالآلية المعمول بها في السابق.

وأشار "الحلاق" إلى وجود مشكلة تتمثل في المرسومين 3 و4 لعام 2020 من ناحية تحديد آليات التعامل بغير الليرة السورية، حيث يحتاج المرسومين إلى تعديل لتكتمل الغاية من قرار المركزي بشكل كامل ويكون التمويل مريحاً وليتمكن المستورد من استخدام مصادر القطع المتاحة بكل أريحية، ودون التعرض لأي مساءلة قانونية.

وفيما يخص أهمية هذا القرار من الناحية الاقتصادية، بيّن "الحلاق" أنه يضمن زيادة حجم المنافسة بين السلع وتوفرها بشكل أكبر، ومعرفة محدداتها السعرية وتكاليفها، ما سيؤدي بدوره إلى انخفاض تكاليف السلع وتوازنها مع دول الجوار وفقاً لسعر الصرف.

المدينة اف ام