لا قرار بالدمج وحالياً تتم دراسة الجدوى الاقتصادية للمصارف

صاحبةالجلالة _ متابعة

بعد أن أعلنت وزارة المالية في وقت سابق عن وجود خطة يجري تنفيذها لإعادة هيكلة المصارف العامة ودمج المصارف ذات المهام والخدمات المتماثلة، عبر تشكيل لجنة لدمج مصرفي التسليف الشعبي والتوفير برئاسة – معاون الوزير – نائب حاكم مصرف سورية المركزي – مدير المفوضية في المركزي – ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية – مدير عام هيئة الأوراق المالية – ومديري مصرفي التسليف والتوفير.

أوضح مصدر في وزارة المالية أنه لا قرار حالياً بالدمج، بل يجري العمل حالياً على دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المصارف وإمكانية إعادة هيكلتها، مبيناً أن كل مصرف يقوم بدراسة جدواه الاقتصادية على حدة وسيتم وضع هذه الدراسة أمام الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بالدمج أم لا، ولا وقت محدداً لصدور القرار لتأخذ الدراسة حقها وضمان نجاح التجربة.

أستاذ النقد والمصارف بكلية الاقتصاد جامعة دمشق الدكتور علي كنعان، أوضح أن عملية دمج المصارف تعتبر من الأعمال المصرفية المهمة في بناء أي اقتصاد، نظراً لتركز العمل الذي يؤدي لزيادة الودائع وزيادة القروض فيها، والذي يعود إيجاباً على بناء المؤسسات المصرفية وعلى الاقتصاد الوطني.

وبين د. كنعان في تصريح خاص لـ«الوطن» أن أكثر دول العالم تسعى لدمج المصارف الصغيرة لتصبح مصارف كبيرة تستطيع تحقيق قيمتها المصرفية خلال عملها، مطالباً بوجوب دراسة جدوى اقتصادية للمصارف الداخلة في عملية الدمج قبل البدء بها، فلا يكون الدمج بقرار أو بإجراء بقدر ما هو دراسة اقتصادية.

أما عن مخاطر الدمج فأشار د. كنعان إلى أنها تتجلى بهروب الكفاءات من المصرف الجديد، إضافة لتخفيض الأجور، وزيادة التكاليف تأثراً بالفرع الآخر المدموج، لذلك لابد من توافق المصرفين المدمجين أفقياً وعمودياً بالنسبة للانتشار وبالنسبة للتخصص.

ولفت د. كنعان إلى أن دمج المصارف كان مقترحاً مقدماً منذ عام 2002 وليس جديداً، إذ تم الاقتراح على وزارة المالية ووزارة الاقتصاد أن تتم عملية الدمج فيما بين المصارف الحكومية لأن معظمها مصارف لتجميع الودائع، والنصف الآخر منها لمنح القروض، فمثلاً مصارف العقاري والتجاري والصناعي تمنح القروض، أما مصارف التوفير والتسليف فقروضها قليلة، والمصرف الزراعي مختلف بعمله عن هذه المصارف ولا يمكن دمجه مع المصارف الأخرى، فكان المقترح بدمج المصرف الصناعي مع مصرف التوفير ودمج المصرف العقاري مع التسليف، ليحقق المصرف انتشاراً أوسع من خلال الفروع الكثيرة مثلا لمصرفي التوفير والتسليف بالتالي تسهيل عمل تقديم القروض من المصرفين الصناعي والعقاري.

وأوضح د. كنعان أن الدمج بين هذه المجموعات هدفه الأساسي الاستفادة من الودائع المرتفعة في مصرفي التسليف والتوفير، بالنسبة لقروض المصرفين الصناعي والعقاري، بالتالي تحريك عجلة الإنتاج بالنسبة للمصرف الصناعي وحركة الإعمار بالنسبة للعقاري، والتأثير إيجاباً على معدل النمو الاقتصادي.

جدير بالذكر أن مصادر في وزارة المالية، كانت صرحت في وقتٍ سابق لـصحيفة «الوطن» بأن مشروع قانون إدارة المصارف العامة مازال قيد البحث وهو مرتبط بصدور قانون إصلاح شركات القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية (الصناعية) لأن هناك الكثير من المواد والتعديلات التي يجري نقاشها في مشروع قانون المصارف الجديد تعتمد على مواد ونصوص واردة في مشروع قانون إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.

الوطن