إيجار البيت يصل إلى 4 ملايين ليرة شهرياً في دمشق.. خبير اقتصادي : أسعار ليست اقتصادية

ليس بجديد أن نقول إن أسعار الإيجارات قد ارتفعت في مدينة دمشق، التي تصنف كواحدة من أغلى مدن العالم بأسعار العقارات مقابل انخفاض الدخل، فقد سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 30- 40%.

وفي جولة على عدد من المكاتب العقارية في مناطق مختلفة من دمشق، فقد أكد أصحابها أن زيادة الطلب على بيوت للإيجار مقابل العرض المحدود يعد أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع الأسعار.

عدنان صاحب مكتب عقاري في أحد مناطق السكن العشوائي أكد بأن إيجارات المنازل تترواح بين 150- 400 ألف ليرة، حسب مساحة البيت وموقعه وقربه من الشارع الرئيسي، كما أن حركة البيع والشراء جيدة لم تتوقف رغم الغلاء وارتفاع الأسعار، والناس مضطرة للسكن مهما كان السعر.

مضيفاً: في مناطق المخالفات يدفع المستأجر بشكل شهري، أما في المناطق الراقية فيتم الدفع سلفاً كإيجار سنوي.

وأوضح عدنان بأن أصحاب المكاتب يتقاضون عادة كمسيوناً يعادل أجرة شهر واحد(فإذا تم تأجير البيت ب 200 ألف يتقاضون المبلغ نفسه وهكذا).

ولفت إلى موضوع أصبح يرهق المستأجر وهو تسجيل عقود الإيجار في البلدية، حيث يدفع المستأجر ضرائب للمالية والمحافظة إضافة إلى قيمة الإيجار.

وفي منطقة مشروع دمر يتم تأجير غالبية البيوت مفروشة، وأقل سعر يمكن أن تجده نحو مليون ونصف المليون ليرة، بينما يقل السعر قليلاً في ضاحية قدسيا للشقق المفروشة، ويتراوح بين 600 ألف ليصل إلى نحو مليون ليرة للشقة دون فرش.

وفي منطقة المزة عروس الجبل والشيخ سعد، أكد أحد أصحاب المكاتب العقارية أن إيجارات البيوت ارتفعت منذ بداية العام الجاري نحو 40 بالمئة، وإيجار منزل في الفيلات الغربية لايقل عن مليوني ليرة، بينما يتراوح في منطقة ساحة الهدى وعروس الجبل بين 600 ألف إلى مليون ونصف المليون ليرة، كما أن أقل سعر للبيوت المفروشة (فرش عادي) نحو مليون ونصف المليون ليرة في منطقة الشيخ سعد.

بدوره، أكد صاحب مكتب عقاري في منطقة شارع بغداد أن إيجار المنازل المفروشة تبدأ بمبلغ 4 ملايين شهرياً، ومن دون فرش تتراوح بين مليون إلى 2 مليون ليرة.

بدورهم أكد عدد من قاطني مناطق السكن العشوائي بأن المؤجر لا يلتزم بالسعر المتفق عليه في البداية، وتستمر عملية رفع الأجرة بشكل شهري أحياناً بحجة ارتفاع الأسعار، واعتماده على أجرة البيت لتأمين مأكل ومشرب أسرته، حيث أكدت دينا بأنها استأجرت بيتها بداية العام الماضي بمبلغ 100ألف ليرة، واليوم وصلت الزيادة في الإيجار إلى 300 ألف ليرة، مقابل راتب يعد حتى الآن الثابت الوحيد في ظل متغيرات سعرية تكاد لا تصدق حوله.

بدوره أكد المحلل الاقتصادي حيان سلمان

لـ«غلوبال»بأن ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المنازل كانت كنتيجة لتداعيات الحرب على سورية، والتي أدت لنزوح عدد كبير من السكان من المحافظات الأخرى كالحسكة وحلب ودير الزور، ما أدى إلى زيادة الطلب مقابل عرض محدود، ورغم أهمية مشاريع البناء في تنشيط الحركة الاقتصادية كونه ينشط عمل نحو 82 ورشة ومهنة إلا أنه مازال محدوداً نوعاً ما.

ولذلك أقرت الحكومة التوسع لبناء عدد من الأبنية والوحدات السكنية في حلب وغيرها من المحافظات، لكن جاء زلزال 6 شباط وأدى إلى تفاقم المشكلة وارتفاع الأسعار حتى وصلت إلى مرحلة يمكن تسميتها إنها أسعار ليست اقتصادية أي لاتعبر عن القيمة الحقيقية للعقار أو الإيجار.

غلوبال