وزير الشؤون الاجتماعية: هناك إشكاليات كثيرة في قانون العمل نعمل على حلها..وترشيد توزيع المساعدات كان رؤية صائبة من الحكومة

في أول لقاء له مع الإعلام السوري، قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد إن الشراكة مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية هي التي تؤدي إلى نظم بيئة العمل التي تعمل بها، وأهم خطوات التشاركية هي تبسيط الإجراءات، وهذا ما لمسته الجمعيات بعد إطلاق منصة "تشارك" والتي لها دور في إنشائها.

وأوضح الوزير أن المنصة ستكون عبارة عن قاعدة بيانات متكاملة تحدد عمل ونطاق كل جمعية والمستفيدين منها، إضافة إلى واجهة خاصة بالمواطنين لتقديم طلباتهم، وهذا جزء من التحول الرقمي الكامل الذي تنتهجه الوزارة في علاقتها مع الجمعيات.

ونوه الوزير "المنجد" إلى أنه رغم وجود بعض التجاوزات خلال فترة الاستجابة للزلزال، ولكن الاستجابة في سورية على صعيد المجتمع الأهلي كانت أسرع من الأمم المتحدة، وأن روية الحكومة لترشيد توزيع المساعدات في البداية كانت رؤية صائبة.

كما تحدث الوزير "المنجد" عن ضرورة إعادة رسم خارطة بيئة العمل بشكل كامل، عبر منصة تشمل كل العناوين توازياً مع تعديل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية.

وفي موضوع التسول والأحداث وقضايا الأسرة، قال الوزير إن هناك استراتيجية كاملة بمراحلها النهائية، حيث تم التوافق على مقاربة كل الملفات من عنوان أساسي هو الأسرة، داعياً الناس للاستجابة ومساعدة المتسولين بطريقة مختلفة كي لا يشجعونهم على التسول لأن معظمهم ليسوا بحاجة، مضيفاً أنه تم وضع خارطة عمل لمعالجة ملف الأحداث في السجون السورية عبر مسح كامل، مشيدتاً بتعاون وزارتي العدل والداخلية في هذا الملف.

واختتم الوزير بالقول إنه يتم إنشاء منظومة تشريعية متكاملة تبدأ من تعريف دور الوزارة الشؤون واختصاصاتها وقد يتطلب ذلك تعديل بالمرسوم التشريعي لإنشائها بما يضمن إرساء استدامة التشاركية والتحول نحو اللامركزية ورقمنة قطاع العمل بشكل كامل.

المدينة اف ام