وزارة التجارة ترد على صاحبة الجلالة حول صفقة استيراد القمح

نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بيانا صحفيا توضيحا ردا على المادة التي نشرتها "صاحبة الجلالة" تحت عنوان "سلفة ب1,7 مليار ل.س يتم تسديدها على أربع دفعات" والتي مفادها منح سلفة لشركة سيستوس بمقدار 1.7 مليار ليرة سورية لتنفيذ العقد رقم 28/11/ت لعام2017 المبرم بين الوزارة والشركة لتوريد 100 ألف طن قمح بسعر 219 دولار أمريكي، على أن يتم حسم 15%فقط من قيمة كل شحنة يتم توريدها.

ونورد البيان الصحفي كما جاء :

     الجمهورية العربية السورية

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب

بيان صحفي حول التعاقد مع شركة سيستوس اوف شور اللبنانية

تؤكد المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أن كل عمليات استيراد و استجرار الأقماح تتم وفق الطرق و الإجراءات القانونية العالمية المتبعة ولا مجال للتلاعب أو الغش تحت أي عنوان وتسعى المؤسسة باستمرار لتوفير مادة القمح تحسباً لأي اختناق بالرغم من الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها جراء الحرب الظالمة على سورية .

ونوضح أن ما تداوله عدد من المواقع الالكترونية و وسائل الإعلام بخصوص آلية العمل المتبعة باستيراد مادة القمح ولا سيما مع شركة /سيستوس أوف شور/ اللبنانية غير صحيح ويشوبه اللبس وعدم الدقة والموضوعية.

و انطلاقاً من الحرص على اطلاع المهتمين على دقة مجريات هذا العقد و آلية عمل المؤسسة لاستيراد الأقماح و لتوضيح ذلك لوسائل الإعلام بشكل صحيح نبين ما يلي لوضع حدٍّ للمغالطات التي تم تداولها:

أولاً- فيما يخص الإعلان :

- بداية آلية العمل المتبعة عند استيراد مادة القمح لدى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب يتم الاستيراد بموجب عقود استناداً لاستدراج عروض أسعار للتعاقد بالتراضي لأهمية المادة والحاجة الماسة لتعزيز المخازين الإستراتيجية في القطر من مادة القمح وتتم المباشرة بتنفيذ العقود من تاريخ فتح الاعتماد البنكي المعزز 100% من قيمة العقد لدى المصرف المعتمد للشركة المتعاقد معها.

وإن فتح الاعتماد لدى مصرف الشركة يمكِّن الشركة من شراء المادة من الأسواق الخارجية باسم ذات الاعتماد وهذا إجراء عالمي متعارف عليه في كل دول العالم.

وعملية فتح الاعتماد ترتّب على المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب /1 دولار/ لكل طن نفقات فتح الاعتماد داخل سورية تدفع للمصارف.

- بالإعلان الصادر بتاريخ 11/5/2017 تم اعتماد آلية جديدة تمثلت بعدم فتح اعتماد مستندي وأن التسديد يتم لكل شحنة عند ورودها في اليوم التالي لوصولها للمرفأ السوري كون التسديد يتم بالليرات السورية وتم تحديد فترة توريد من 15/6/2017 لغاية 15/8/2017 لتوريد كمية /200/ ألف طن قمح والهدف من ذلك :

1- عدم ضياع الوقت بانتظار فتح الاعتماد المعزز والتي كانت تحتاج لفترة تراوحت في العقود الأخيرة مدة زادت عن ثلاثة أشهر .

2- الاستفادة من طاقات الموانىء السورية في فترة الصيف للعمل على تأمين أكبر ركز من مادة القمح المستورد وفق حاجة القطر .

3- تخفيف الضغط على المصارف الحكومية السورية بحجز مبالغ تصل إلى /25/ مليار ليرة سورية لكل عقد قبل المباشرة كون التسديد سيتم لكل شحنة والتي تصل قيمتها ما بين /3- 3,5/مليار ليرة سورية حسب حمولتها .

4- هذه الطريقة تحقق وفر بمبلغ ما يعادل /200 ألف/ دولار نفقات فتح الاعتماد كان من المفترض أن تدفع من قبل مؤسسة الحبوب بحال كان الإعلان يترتب عنه فتح اعتماد مستندي.

ثانياً – فيما يخص إجراءات السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتخذة بهذا الخصوص :

إن مرسوم إحداث المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب رقم /1125/ لعام 1975 تضمن في مادته رقم /1/ ((ترتبط المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بوزير التموين والتجارة الداخلية )) أي أن المؤسسة ترتبط بالسيد الوزير شخصياً وللسيد الوزير الإشراف الكامل والتام على عمل المؤسسة خاصة إذا كان لدى السيد الوزير ملاحظات معينة لها مبرراتها وله الحق في ممارسة كامل صلاحياته المنوطة به.

ثالثاً – فيما يخص موضوع السلفة الممنوحة :

إن قيمة السلفة الممنوحة تمثل 15 % فقط من قيمة العقد وليس 50 % كما تداولته بعض وسائل الإعلام والقانون رقم /51/ لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات العامة أتاح بمنح سلفة لا تتجاوز الـ 15 % مقابل تقديم كفالة مصرفية لا تقل عن قيمة السلفة وعلى أن تكون متضمنة بدفتر الشروط الخاصة .

وكون دفتر الشروط الخاص الصادر عن مديرية التجارة الخارجية في المؤسسة لم يتضمن نصاً صريحا بالسلفة وكون العقد مبرم بالتراضي نتيجة استدراج عروض أسعار للتعاقد بالتراضي وليس مناقصة ،الأمر الذي استدعى دراسة الموضوع بمجلس إدارة المؤسسة بجلسة خاصة ترأسها السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك .

ونظراً للحاجة الماسة لتأمين كميات القمح المطلوبة في الوقت المناسب وفق الآلية المقترحة من قبل المؤسسة التي نجم عنها وفر مادي بمبلغ يصل إلى /200/ ألف دولار تم إصدار القرار بإجماع أعضاء مجلس الإدارة بمنح السلفة وتسديدها على دفعات بذات النسبة، وذلك بهدف نجاح الآلية الجديدة التي تم اتباعها بعملية استيراد القمح دون فتح اعتماد.

هنا لا بد من الإشارة أن شركة /سيستوس اوف شور/ قامت بتوريد الشحنة الأولى ضمن المهلة المحددة لها بالعقد ولكمية /28/ ألف طن بقيمة تصل إلى /3.2/ مليار ليرة سورية و الشحنة الثانية ستصل بتاريخ 17/7/2017 حمولتها /34500/ طن بقيمة تصل إلى /3.9/ مليار ليرة سورية وتكون الشركة وردت بمبلغ /7.1/ مليار ليرة سورية والسلفة كانت /1.7/ مليار ليرة سورية ولو كانت الطريقة بفتح اعتماد مستندي كان كامل قيمة العقد موجودة بحساب الشركة في المصرف التجاري السوري باسم البنك المعتمد من قبل الشركة وهذا أكبر دليل أن الشركة قامت بالتوريد بأموالها الخاصة وليس بأموال الدولة وفق ما تداولته المواقع الالكترونية ووسائل الإعلام.

رابعاً- فيما يخص مدة التوريد :

إن مدة التوريد حسب الإعلان كانت لكمية /200/ ألف طن خلال شهرين وذلك للتنسيق فيما بين هذه الكمية والكميات الواردة من العقود الأخرى وبالتالي كان لا بد للتثبيت من أن يتوافق وذلك بما يلبي مصلحة العمل وإمكانيات الموانىء السورية .

خامساً – فيما يخص توقيع العقد :

إن للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب معاونان للمدير العام

الأول: معاون مفرغ وهو الأستاذ /نوح أسيود/ متواجد في مقر الإدارة في الحسكة يقوم بالأعمال التي يفوضه بها المدير العام .

والثاني : معاون إضافة إلى عمله كمدير مركزي متواجد بمقر الإدارة بدمشق هو المهندس /يوسف قاسم/ و الذي كُلِّف بالقرار رقم /2861/ تاريخ 23/10/2013 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بمهام وأعمال مدير عام مؤسسة الحبوب أثناء فترة غياب المدير العام وبالتالي المهندس يوسف قاسم الصلاحيات الممنوحة له بغياب مدير عام المؤسسة كاملة ومن السيد رئيس مجلس الوزراء.

ومنذ تاريخ 25/4/2017 تم إنهاء إسناد وظيفة مدير عام المؤسسة للسيد ماجد الحميدان ولم يتم تكليف أحد بهذه الوظيفة لغاية تاريخ 1/7/2017 الأمر الذي استدعى ضرورة إصدار كتاب عن السيد الوزير بهذا الخصوص .

وبتاريخ 1/7/2017 صدر السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأمر الإداري القاضي بتكليف المهندس يوسف حسين قاسم بتسيير أعمال المؤسسة إضافة إلى عمله كمعاون مدير عام المؤسسة .

دمشق في 15/7/2017

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

المدير العام للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب

يوسف قاسم