ملفات هيئة التفتيش على طاولة رئيس الحكومة

دفعت خصوصية الملفات والقضايا التي تطلع بها هيئة الرقابة والتفتيش رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أمس إلى التأكيد على الإعلاميين أكثر من مرة أن المجالس أمانات. وحرص رئيس الحكومة أمس على التأكيد على مدى ساعات الاجتماع الثلاث ضرورة إصلاح الهيئة من حالات التجاوز والفساد والوصول إلى هيئة رقابة وتفتيش فاعلة ونزيهة وقادرة على تحمل مسؤولياتها ومعالجة المهام الموكلة إليها و«إن كل عامل أو مفتش لا يجد بنفسه النزاهة والكفاءة على القيام بواجبه يمكنه طلب النقل إلى خارج الهيئة، وإن لدى الحكومة العديد من البيانات والمعلومات حول بعض حالات التجاوز في بعض الملفات وأسماء العديد من المفتشين القائمين على إنجاز هذه الملفات وتمريرها، وسوف يتم محاسبة هؤلاء ومعالجة التجاوزات الحاصلة».

ولم يتردد رئيس الحكومة بالموافقة على صرف الحوافز والمكافآت التي تراها الهيئة مناسبة لتحفيز ودفع وتيرة العمل بما يسهم في الكشف عن ملفات الفساد ومعالجتها ولو وصلت قيم الحوافز إلى عشرة أضعاف رواتب المفتشين.

وبين خميس في حديثه خلال الاجتماع أمس أن الهيئة قائمة على الكادر البشري وخلال الفترة الماضية «وجدنا ما يعيق عمل المفتشين وهو نقص في عدد العاملين وقلة وضعف التجهيزات كالطباعة والتصوير والأدوات اللوجستية وعجز كبير في الآليات». منوهاً بأن تقاعد المفتش في سن 60 يفقد الهيئة الخبرات وهذا يقتضي رفع سن التقاعد 70 ومنح مزايا مادية للمفتشين من حوافز ومكافأة وتأمين مساكن بأسعار رمزية.

مشيراً إلى أن الكادر الفني بحاجة للتدريب والتأهيل والاستعانة بخبرات فنية لأهمية الخبرة بالتقرير التفتيشي، والتركيز على الخطط الرقابية الدورية والعمل على متابعتها، مطالباً بتفعيل دور مكتب متابعة لمتابعة تنفيذ مقترحات الهيئة وإيلاء الأهمية للاعتراضات المقدمة، وعدم تمسك المفتش بتقريره، وإعطاء الأهمية للملفات القديمة والسرعة في إنجازها وضرورة وجود مراكز استشارية من ذوي الخبرات بالهيئة، وتفعيل دور فروع الهيئة في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة وإدلب.

وأكد خميس أن الثغرات والخلل في بعض مفاصل العمل قبل الأزمة شكلت أحد الأنفاق التي دخل منها من يريد تدمير سورية لذا «يجب أن نغير آلية عملنا». منوهاً بأن «مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس الأسد ومفرزات الحرب بعد سبع سنوات تحتم علينا وضع رؤية عملية استثنائية تناسب العمل بالمرحلة المقبلة».

مشيراً إلى أنه «منذ بداية عملنا كان شعارنا مواجهة التحديات واستخدام الموارد وتطوير أنفسنا»، وأنه من خلال مشروع الإصلاح الإداري يجب إعادة تأهيل مهنية عمل مؤسسات الدولة «نحن أمام مرحلة جديدة، والمطلوب تطوير جميع المؤسسات لمواكبة انتصارات الجيش، ومؤسسة الهيئة إحدى المكونات الهامة للحكومة، يجب تطويرها بجميع العناوين وخاصة العنوان الأهم مشروع الإصلاح الإداري».

وأضاف: «عندما تم إطلاق مشروع كهذا خلال الحرب فهذا يعني أننا قادرون على صنع المعجزات، وهذا المشروع هو السفينة الآمنة بالمطلق لضمان سورية، وعمل مؤسسات سورية وإعادة الألق لعمل سورية، مما يحوجنا إلى أشخاص استثنائيين، إذ إن هذا المشروع محكوم عليه بالنجاح والأهمية في بناء سورية، وأحد عناوينه هي مكافحة الخلل الإداري والفساد، مبينا أن مكافحة الفساد سوف تكون في الهيكلية الإدارية والكادر البشري وبآلية العمل لتكون نقطة مضيئة، منوهاً بضرورة أن تعمل الهيئة المركزية بفعالية عالية لتحقيق أهدافها، ويجب أن تكون قدوة بالهيكلية الإدارية والعاملين فيها.

وأشار خميس إلى أن تطبيق مشروع الإصلاح الإداري في الهيئة يعني تكافؤ الفرص بالابتعاد عن المحسوبيات في تعيين المناصب، وأنه لا بد من التخلص من هذا المرض المؤلم، واليوم يجب أن تتم إعادة ترتيب الهيئة لجهة الموارد البشرية، ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، ووضع رؤى للوصول بالهيكلية الإدارية للهيئة إلى الشكل الأنسب والاستفادة من الكوادر البشرية وفق اختصاصاتها بالشكل الأمثل، وإجراء تقييم لأداء جميع العاملين في الهيئة، منوهاً بأن لعمل القائمين على الهيئة بعداً وطنياً، إذ إن أي تقرير يمكن أن يكون له دور كبير في حياة الشخص الذي يقيمه هذا التقرير، لذلك فالقائمون على العمل بالملفات يجب أن يتمتعوا بأعلى درجات النزاهة والكفاءة، لذلك يجب وضع خطة تدريب شاملة لكل العاملين بالهيئة، وتطوير آلية التحقيق والتفتيش، واختيارهم الموظفين بدقة عالية، وإعادة توزيع الكوادر البشرية واستثمارها بالشكل الأمثل، والاستعانة بطواقم فنية.

ووصف خميس عمل الهيئة بـ«الانتقائي» نظراً لوجود ملفات لم تفصل منذ عشرات السنين، منوهاً بضرورة أن تقوم الهيئة بضبط آلية عملها لجهة هذه الثغرات. ووجه رئيس مجلس الوزراء بوضع مصفوفة كاملة لكل القضايا الموجودة في الهيئة تصنف حسب الأولوية، «ولن نترك أي قضية من دون معالجة، ويجب موافاتنا بجميع القضايا والملفات التي أرسلت للتحقيق، ومطلوب وضع برنامج زمني لمعالجة كل قضية بحيث تبدأ معالجة القضايا من الأحدث فالأقدم، وسوف يكون هناك تقييم للعاملين في الهيئة من خلال متابعتهم لقضايا الهيئة وآلية معالجتها والجدل الزمني للمعالجة حيث تم تشكيل مكتب في الأمانة العامة لمتابعة العمل بجميع القضايا وتقييم العمل بها».

وأضاف خميس: «ممنوع لأحد أن يتدخل بعمل العاملين في الهيئة، وعليهم أن يعملوا بحيادية مطلقة، وممنوع لأي جهة التدخل بقضية معينة، ما يقودنا لشيء مهم هو فساد بعض العاملين بالهيئة، ومن لا يستطيع أن يردع نفسه عن الفساد فلينتقل إلى خارج الهيئة ولندع الهيئة نقية وشفافة».

قطيعة

من جانبه أكد وزير المالية مأمون حمدان أن عمل الهيئة لا بد أن يتسم بالوضوح، ولا يجوز أن يبقى غامضاً «ومن غير المقبول حالة شبه القطيعة بين هيئة الرقابة والتفتيش والجهات العامة، فلا بد من تفعيل لقاءات مستمرة مع هذه الجهات وألا تبقى العلاقة عبر المفتشين فقط».

كما اعترض وزير المالية على مقترحات تقدم بها بعض رؤساء المجموعات والأقسام في الهيئة حول حصر التدريب بالمفتشين القدامى، مبيناً أنه لا بد من إدخال خبرات ودماء جديدة للهيئة والاستعانة بمختلف أشكال الخبرات المتوافرة وخاصة لدى الجامعات. كما ركز الوزير على ضرورة تطوير خبرات ومعارف المفتشين في التعامل مع برامج الأتمتة الحديثة، وخاصة أن معظم الجهات العامة بدأت تتجه نحو أتمتة أعمالها، ومن غير المقبول عدم قدرة المفتش على التعامل مع هذه البرامج، وأنه لا بد من زيادة العمل في الحوكمة وتفعيلها وزيادة الاهتمام والاطلاع على معايير التدقيق الدولية والحكومية.

كما استغرب من الرضا عن القانون الذي ينظم عمل الهيئة وعدم المطالبة بإجراء تعديلات ومراجعات له وخاصة أنه مضى عليه أكثر من 30 عاماً.

مداخلات

خلال الاجتماع تحدث مدير المتابعة في الهيئة محمد العتمة عن ضرورة الكشف عن الأسماء المتورطة بملفات فساد والتي تحدث عنها رئيس الحكومة لكي لا يتم تعميم هذه الصورة على كل العاملين في الهيئة خاصة وإن الكثير من المفتشين والعاملين لدى الهيئة يعيشون بحالة كفاف جراء انخفاض دخولهم.

بينما تمنت ريم زيتون من مجموعة المالية والجمارك أن تولي وزارة العدل الأهمية الكافية للقضايا المحالة لها من الهيئة خاصة وان هذه التقارير تأخذ الكثير من الوقت والجهد لانجازها واستصدارها.

كما اعتبر اصف حسن من مجموعة التعليم العالي أنه لابد من توضيح المقصود بالاستشاريين الفنيين وطبيعة عملهم وان الاستعانة بهم سوف يقود إلى طلب أعداد كبيرة من هؤلاء الخبراء الفنيين، في مختلف المجالات التي تعمل بها الهيئة، وأن طريقة التقييم للعاملين في الهيئة بموجب نظام التصويب لدى المجلس الأعلى غير مقبول.

بينما أكد رئيس القسم القانوني في الهيئة طالب عبد المجيد أنه تمت إزاحة العديد من رؤساء المجموعات والأقسام من عملهم دون معرفة الأسباب الموجبة لذلك والكثير منهم من ذوي الخبرات والمشهود لهم بالنزاهة.

وأفاد سهيل سلوم من مجموعة الاقتصاد أن المفتش القديم هو الأقدر والأجدر بالقيام بتدريب العاملين في الهيئة من أي خبرات خارجية وانه على المفتش أن يحظى بالاحترام والتقدير في هيئته حيث يتحكم في كثير من الأحيان السائق والمرآب بدوام وحركة المفتش.

عبد الهادي شباط

الوطن