بين الحلم والحقيقة.. تأسيس الشركات في سورية بساعتين فقط !!

أوضح مدير حماية الملكية التجارية والصناعية المهندس "سمير حسن" أن المديرية عملت على اختصار مدة منح العلامات التجارية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية إلى أسبوع واحد فقط، بعد أن كانت المدة تستغرق حوالى عام ونصف مع فترة النشر،  مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً في المديرية على تعديل القانون 8 لعام 2007 الخاص بالعلامات التجارية الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية وحماية الملكية، منوهاً بقيام المديرية بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع بعض الجهات المعنية، بهدف تشجيع ونشر ثقافة الملكية الفكرية والتجارية والاستفادة من الاختراعات والإبداعات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 بيّن التقرير الصادر عن مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن عدد العلامات التجارية المسجلة والمجدّدة الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية منذ بداية العام ولغاية تاريخه بلغ /2230/ علامة، منها /1025/ علامة تجارية مسجلة و/1205/ علامة تجارية مجددة. وذكر التقرير –الذي حصلت “البعث” على نسخة منه- أن عدد الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة والمجدّدة بلغ /88/ نموذجاً صناعياً موزعة ما بين /76/ للرسوم والنماذج الصناعية المسجلة، و/12/ للرسوم والنماذج الصناعية المجدّدة، وبلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة /20/ براءة اختراع.

وفي السياق نفسه أوضح التقرير أن حركة السجلات التجارية التراكمية لنهاية الربع الأول لعام 2017 تشير إلى تسجيل /481521/ سجلاً تجارياً فردياً، و/96497/ سجلاً تجارياً لشركات القطاع الخاص تتضمن شركات (التضامن والتوصية والمحدودة المسؤولية والمساهمة) إلى جانب /24/ سجلاً تجارياً لشركات القطاع المشترك والخاص.

وأشار مدير الشركات بالوزارة أحمد حوري في إلى أن الأولوية في العمل تنصبّ باتجاه سرعة إنجاز معاملات أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية، إذ أصبح بإمكان الراغب حالياً بتأسيس شركة الحصول على الموافقة وتأسيس الشركة خلال ساعتين فقط، بينما كان التأسيس في السابق يستغرق عدة أشهر وقد تصل إلى سنة!.

وكشف التقرير عن الإجراءات التي يتمّ اتخاذها لتطوير عمل المخابز والمتمثلة في  تطبيق نظام مراقبة بالكاميرات يربط الإدارة المركزية بكافة المخابز، وأيضاً تصنيع مخابز متنقلة لتخفيف الضغط على الأفران، ويتم حالياً التحضير لتوقيع مذكرة تعاون مشتركة بين الوزارة والمركز الوطني لبحوث الطاقة التابع لوزارة الكهرباء من أجل تنفيذ هذا المشروع.

البعث