تعميم .. من وزارة النقل الى كافة الوزارات والجهات العامة

أوضحت وزارة النقل في تعميم صادر عنها إلى كل الوزارات والجهات العامة، الإجراءات اللازمة لتسجيل المركبات الآلية الحكومية لدى مديريات النقل، حيث أكدت أنه يتم تسجيل جميع المركبات الآلية مع مقطوراتها وأنصاف مقطوراتها في حال وجودها في سجلات خاصة لدى مديرية النقل المعنية، وذلك منذ وضعها بالسير للمرة الأولى بموجب نشرات خاصة تصدرها الوزارة وفقاً لمواصفاتها الفنية الواردة من بلد المنشأ، أو وفق مواصفات تتفق مع أحكام قانون السير. وأشار التعميم إلى عدم السماح لأية مركبة آلية خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون بالسير إذا لم تكن مزودة برخصة سير نظامية.

وأضاف تعميم الوزارة: إن الفقرة (ب) من المادة 103 من قانون السير النافذ أوجبت تقديم (شهادة جمركية – ضبط الفحص الفني المبدئي المتضمن المواصفات الأساسية للمركبة – إيصال بتسديد الرسوم المترتبة عليها) وذلك لمنح مالك المركبة رخصة سير بناءً على طلبه، وبالتالي فإن تسجيل المركبة الآلية لدى مديريات النقل يستوجب تقديم الوثائق اللازمة لذلك وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ.

وأشار تعميم الوزارة إلى أنه يتم استيفاء الرسوم المترتبة على المركبات الآلية لدى مديريات النقل استناداً إلى المراسيم التشريعية ذوات الأرقام (48 لعام 2004 – 54 لعام 2008 – 75 لعام 2010 – 18 لعام 2016) وذلك عند تجديد ترخيصها أو تسجيلها لأول مرة تبعاً للحالة.

وأكدت الوزارة في تعميمها أن المادة (10) من قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961، اعتبرت المركبة التي لا يجدّد ترخيصها أو التي لا تردّ لوحاتها ورخصة سيرها بعد انقضاء مدة الترخيص في حال السير وبالتالي تحجز وتترتب عليها غرامة مقدارها (25%) من الرسوم السنوية المفروضة عليها بموجب أحكام هذا القانون، ويطبّق هذا الحكم على المركبات التي تسير دون لوحات، وبالتالي تتوجب الرسوم المالية مع غراماتها على هذه المركبات واعتبار من وضعها بالاستثمار لدى هذه الجهات سنداً لما ذكر أعلاه.

ويأتي تعميم الوزارة استناداً إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2624/1 تاريخ 6/3/2017 المتضمن إلزام جميع الجهات العامة التابعة للوزارات دون استثناء بتسجيل آلياتهم بمختلف أنواعها لدى دوائر النقل على وضعها الراهن مع إعفائها من جميع الرسوم والغرامات المترتبة على سنوات عملها السابقة وقيام كل من وزارة النقل ومديرية الجمارك العامة بتسهيل عملية تسوية أوضاع الآليات وتسجيلها.

الاقتصاد اليوم