صاحبة الجلالة _ حسن مرعي

تعاود بدلات الإيجار في دمشق وريفها مؤخراً إلى الارتفاع مجدداً لتصل إلى مستويات قياسية بذريعة (ارتفاع سعر الدولار) تارة، وتحكم العرض والطلب (انخفاض الأول أمام ارتفاع الثاني) نتيجة شدة حركة النزوح كما حصل في السنوات الأولى من الأزمة تارة أخرى أخرى، ما يعني أن الإيجارات تحولت إلى بورصة من نوع خاص، تتفرد بأدبيات وقواعد خاصة بها ترتبط بالدرجة الأولى بمزاجية المؤجر وأهوائه..!.

بعد أن وصلت معظم المناطق الآمنة لاسيما في دمشق وريفها إلى حد الإشباع من ناحية الإيجار، لم يرق لمعظم أصحاب الشقق المؤجرة إلا أن يعاودوا ضغوطهم على المستأجرين تجاه رفع بدلات الإيجار، أو أن يخلوا ويبحثوا عن بديل جديد، مع علمهم المُسَبَّق – أي المؤجرين - بأن لا خيار أمامهم سوى البقاء والرضوخ لرغبة المؤجر، كون أن انتعاش حركة الإيجارات يرتبط في مناطق الاستقرار طرداً مع تصاعد الأوضاع الأمنية في مناطق التوتر، لذلك فقد ارتفعت الإيجارات بشكل غير مسبوق في مناطق دمشق وريفها تجاوزت في كثير من الأحيان نسبة 100%، ويؤكد أحد النازحين من دير محافظة دير الزور لـ"صاحبة الجلالة" أنه ومن خلال رحلة بحثه عن شقة في دمشق وجد لدى أحد المكاتب العقارية شقة معروضة للإيجار في منطقة الزاهرة بسعر1.5 مليون ليرة سورية سنوياً، والأنكى من ذلك أن الشرط الأساسي لإيجار هذه الشقة ذات الفرش المتواضع هو الدفع مسبقاً عن أشهر السنة كاملةً، بالإضافة إلى دفع 200 ألف ليرة كتأمين عن أية أضرار محتملة للشقة وأثاثها..!.

أما في صحنايا فقد تم تأجير شقة مساحتها 165 م2 وبدون فرش بسعر 60 ألف ليرة سورية، وفي جرمانا لجأ صاحب إحدى المحال التجارية يقع في حارة نائية إلى تأجيره بمبلغ 25 ألف ليرة بغرض السكن لعائلة معدمة مادياً..!.

ويؤكد أصاحب مكاتب عقارية لـ"صاحبة الجلالة" أنه لا يمكن المراهنة على انخفاض أو ارتفاع بدلات الإيجار، فارتيابها أكبر من ارتياب البيع والشراء، فأحياناً تكون السوق متعطشة لأي مستأجر كان، وبلحظة ما تتغير المعادلة وتضيق السوق ذرعاً بالراغبين بالإيجار، مبينين أن هذا الأمر كان مرتبط عادة – خاصة قبل الأزمة- بحركة السياح والزائرين بهدف التسوق لاسيما من الدول المجاورة كالأردن ولبنان، أما الآن فالأمر مرتبط بالأوضاع الأمنية بالدرجة الأولى وما ينجم عنها من حالات نزوح مؤقتة، إضافة إلى سعر الصرف الذي دخل إلى السوق العقاري ليصبح لاعباً أساسياً في تغيير المعطيات سواء تلك المتعلقة بالبيع والشراء، أو المتعلقة بالإيجار.  

تفيد بعض التقارير الرسمية والإعلامية أن هناك نسبة كبيرة من الوحدات السكنية غير المسكونة على مدى العشر سنوات الماضية، ما يعني أن العرض أكثر من الطلب وبالتالي - وضمن هذه المعادلة التي تحكم السوق العقاري المحلي – يفترض أن يكون السوق بحالة توازن والأسعار تكافئ العرض، لكن الواقع ليس كذلك، برره لـ"صاحبة الجلالة" المهتم بالشأن العقاري شادي عبود بقوله: إن أغلب الوحدات غير المسكونة لا تزال على الهيكل، وأغلب أصحابها هم من (الشقيعة) أي الذين يشترون بأرخص ما يمكن ليبيعونه لاحقا بأغلى ما يمكن، أما الشقق المكسوة الجاهزة للسكن فأصحابها إما مسافرين أو مضاربين، وفي تعليقه على مزاجية المؤجر في تعامله مع المستأجرين أوضح عبود أن المؤجر يعتبر أن من حقه رفع قيمة بدل الإيجار مبرراً ذلك بموجة الغلاء التي تجتاح البلد، على اعتبار أن ما يملكه من وحدات سكنية تعتبر مصدر رزق له ولأولاده، وليس بالأمر أي ابتزاز واستغلال، وعلى كل مستأجر أن يبحث عما يتناسب ودخله، فلكل منطقة سقف معين من البدلات، ويمكنه أن يفاضل بينها ليجد ضالته حسب وجهة نظرهم.