معاون مدير التجارة الخارجية يحمل شهادة بالشريعة و50 ليرة قيمة طلب الاستيراد..!

chamflag

يوميات

×

وزارة الاقتصاد

صاحبة الجلالة – حسن مرعي

لعله من اللافت افتقار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لزخم وجود حملة شهادة الاقتصاد في مفاصلها الفنية، حيث يقتصر عددهم على نحو 37 ممن يحملون هذه الشهادة فقط من أصل الملاك العددي البالغ نحو 417 عامل في الإدارة المركزية، من بينهم نحو 3 من حملة الدكتوراة فقط، وذلك وفق بعض البيانات الرسمية التي توضح توزع الاختصاصات والإجازات الجامعية التي حصلت "صاحبة الجلالة" على بعض منها.

وتظهر البيانات أيضاً أن عدد حملة شهادة الاقتصاد في هيئة تنمية دعم الإنتاج المحلي والصادرات يبلغ 5 في الإدارة المركزية من أصل ملاكها العددي البالغ 60 عامل، وكذلك الأمر بالنسبة لهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

في حين يصل عددهم إلى 43 في الإدارة المركزية للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، و54 في فروعها في المحافظات، من أصل ملاكها العددي البالغ 1500، بينما ينخفض عددهم إلى 9 في الإدارة المركزية في المؤسسة العامة للمناطق الحرة، و37 في فروعها، من أصل الملاك العددي البالغ أيضاً 1500 عامل.

وبالنسبة للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فيبلغ عدد حملة الاقتصاد في إدارتها المركزية 17، من أصل 400 عامل ضمن الملاك العددي لها، فيما يبلغ عددهم 2 في الإدارة المركزية لشركة غناجة المصادرة، و1 فقط في فروعها، من أصل 5 من ملاكها العددي.

ويلاحظ من خلال سبر أغوار ومفاصل العمل في وزارة الاقتصاد أن الملاك فيها هو ملاك فئات بدون تحديد شهادات تتواءم مع مفاصل العمل التي تتطلب في كثير من الأحيان كفاءات وخبرات فنية، فمثلاً معاون مدير التجارة الخارجية –التي تعتبر أس عمل الوزارة في هذه الفترة بالذات- يحمل شهادة بالشريعة، كما أنه لا يوجد في الوزارة مراعاة لخصوصية العمل الهندسي فمدير الرقابة الداخلية يحمل هندسة زراعية، وسبق أن شغل منصب مدير السياسات من يحمل شهادة في الهندسة الزراعية أيضاً..!.

ثمة مساع في الوزارة لترميم هذه الخلل الحاصل، ووفقا لما رشح لـ"صاحبة الجلالة" من معلومات، فإن لدى الوزارة مشروع لرفع الملاك العددي إلى 800 عامل، بحيث يكون معزز باختصاصات الاقتصاد بنسبة 70%، والحقوق بنسبة 20%، وبقية الاختصاصات 10%، مع مقترح أن يكون حملة شهادة الآداب من ضمن اختصاص اللغات حصراً.

وتفتقر الوزارة إلى خبراء اقتصاديين خاصة في مجال الاقتصاد الكلي، ولا تستطيع التعاقد مع خبراء أجانب، وهناك مساع لمعالجة هذا الموضوع عبر القوانين والأنظمة النافذة، ولعل المخرج القانوني لها في هذا المجال يكمن بالمرسوم رقم 59 الصادر عام 2007 وقرار وزارة المالية رقم 1417 الذي يتيح المجال للمصرف المركزي ووزارة المالية التعاقد مع خبراء أجانب، مع إمكانية إضافة جهات أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء.

وفي سياق متصل لم يخف معظم موظفي الوزارة امتعاضهم من عدم وجود نظام حوافز في وزارة تعتبر بيت الاقتصاد السوري، كون أن الأنظمة والقوانين تتيح هذا الأمر في المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي من عوائدها الإضافية. وفي هذا السياق لفت نظرنا ومن خلال اطلاعنا على بعض تفاصيل عمل الوزارة أن قيمة استمارة طلب الاستيراد التي تطبع من قبل الوزارة هي 50 ليرة سورية فقط لا غير وهي مسعرة من ثمانينات القرن الماضي، علماً أنها مكونة من ثمان صفحات..!. فلما إذاً لا يتم رفع قيمة هذه الاستمارة إلى 10 آلاف ليرة على سبيل المثال لا الحصر، ليصار إلى تحقيق عوائد للوزارة تُقسّم بنسب معينة بينها وبين وزارة المالية، ويمكن عندها توزيع حوافز للعاملين لديها..!.

     

     

تواصل معنا

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط : من هنا

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط : من هنا

تابعونا عبر قناتنا على اليوتيوب : من هنا

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0994143134/ بعد تخزينه باسم صاحبة الجلالة أو MajestyNews

تابعونا عبر صفحتنا على تويتر : من هنا

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction