دكتورة اقتصاد توضح عدم وجود مفكرين اقتصاديين وإداريين ناجحين في سورية..!!

بيّنت الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب أن ثمة تساؤلا يطرحه مواطنون مفاده لماذا لا يوجد مفكرين اقتصاديين وإداريين ناجحين في سورية..؟

وأضافت سيروب في منشور لها..سأحاول الإجابة بشكل غير مباشر عن هذه الأسئلة بعدد من النقاط-وما ينطبق على كلية الاقتصاد ينطبق على جميع الكليات:

أولاً- ترتبط جودة التعليم بشكل كبير بمؤشر رقمي وهو نسبة طالب إلى أستاذ، أي عدد الطلاب في اختصاص ما نسبة إلى عدد أعضاء الهيئة التعليمية في هذا الاختصاص، وكلما انخفضت هذه النسبة ساهم ذلك تحسين جودة التعليم، حيث يمكن أن يخصص الأستاذ الجامعي وقتاً أكبر واهتماماً أكثر بالطلبة.

وطبعاً الجامعات المرموقة والعريقة تكون نسبة طالب إلى أستاذ فيها لا تتعدى 10 طلاب مقابل كل دكتور.

في سورية -تبلغ نسبة طالب إلى أستاذ في كلية الاقتصاد 64:1، كانت أعلى النسب (أي الأسوأ) في جامعة دمشق حيث بلغت هذه النسبة 138:1، تليها جامعة البعث 94:1، ثم جامعة حماه 84:1، وأقل نسبة (أي الأفضل) في جامعة تشرين (25:1) وهي أقل من النسبة المحددة وفق قواعد الاعتمادية في الجامعات الخاصة والتي وصلت إلى 70:1.

ثانياً- عندما تطلب وزارة التعليم العالي من الجامعات تحديد احتياجاتها، تقوم كلية الاقتصاد بطلب عدد قليل بذريعة "يوجد فائض في الأساتذة" ورغم هذا العدد القليل، تقوم الوزارة باختصار هذا العدد، وعند الإعلان عن المسابقة وتقديم المرشحين لملفاتهم، يرفض جزء منها بذريعة "عدم مطابقة الاختصاص"، وعندما يُعين "من تمت مطابقة اختصاصه" يدرس مواداً ليست من اختصاصه.

ثالثاً- أمام تدني مستوى الأجر الشهري وعدم قدرته على تلبية متطلبات تأمين المراجع العلمية والظهور اللائق أمام الطلبة، بات الأستاذ الجامعي الذي من المفترض أن يكون نصابه التدريسي فقط (10-14 ساعة تدريس أسبوعياً حسب المرتبة العلمية)، ساعياً إلى تحسين دخله عبر التدريس في الجامعات الخاصة والتعليم المفتوح والتعليم الافتراضي، ليتحول نصابه التدريسي "ورقياً" إلى أكثر من 40 ساعة أسبوعياً، ولكن فعلياً هي أقل بكثير، فلا يمكن لأي أستاذ جامعي أن يعطي معلومات حديثة ويدرس بطريقة فكرية نقدية بناءة من خلال ساعات عمل طويلة تحتاج إلى مثليها تحضير وتحديث معلومات في المنزل، مبعدة إياه عن دوره الآخر كباحث، مما انعكس على جودة التعليم وعدم القدرة على تخريج اقتصاديين أو إداريين، بل فقط تخريج حملة شهادات.

وهناك العديد من العوامل الأخرى ذات الطابع الإداري، لكن منعكسها علمي، لا مجال لنقاشها هنا.