تساؤلات تضع الحكومة على محك إثبات جدية تعاطيها مع مع يواجه الاقتصاد من تحديات من العيار الثقيل..!

على مقربة من نهاية النصف الأول من العام 2022، يعيد المصرفي الدكتور علي محمد نشر بوست كان قد كتبته ب 01/01/2022 .. تحت عنوان:

تحديات الاقتصاد السوري في العام 2022..!!!

1_ سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية:

هل سيبقى سعر الصرف شبه ثابت كما في النصف الثاني من 2021، الجواب رهن الاجراءات القادمة، فالاجراءات السابقة ليست للفترة طويلة الأجل، لنرى ونراقب.

2_ انطلاق بعضا من مشاريع إحلال المستوردات:

هل سنشهد خيطا أبيضا فعليا على أرض الواقع من بعض هذه المشاريع بعد إطلاق البرنامج منذ 4 سنوات، وماهي هذه المشاريع ونسبة توفيرها من فاتورة استيراد البلد، لنرى وندقق.

3_ تأطير الدعم الحكومي:

هل ستنجح الحكومة باستبعاد 25٪ من المشمولين بالدعم إلى خارجه، وهل ستكون معايير الاستبعاد عادلة منصفة لا مجال فيها لفساد هنا ورشوة هناك، ماذا عن شريحة موظفين من كافة القطاعات يدفعون ضرائب هامة للحكومة إلا أنهم تملكوا أصلا ما فأضحوا خارج مروحة الدعم التي تم تسريبها، لنرى وندقق ونراقب.

4_ التضخم في الاقتصاد السوري:

هل ستنجح الحكومة بضبط ايقاع التضخم الجامح الذي يضرب الاقتصاد السوري، وهل هذا الضبط سيكون محكما من كافة السياسات (النقدية والمالية والتجارية)، أم أنه سيبقى عبارة خالية من المضمون، هل سيتم التركيز على منهج تكلفة الانتاج، أم نبقى في مروحة الحجج والتبريرات الجاهزة، لنرى ونحلل ونراقب.

5_ الكهرباء والطاقات المتجددة:

هل ستصدق الروايات الحكومية بقرب انتهاء مأساة الكهرباء في سورية خلال النصف الأول 2022؟ وهل هناك بعد نظر بأن عدم انجاز هذا الملف يجهض كل من 2 و 4 أعلاه، و 6 أدناه، هل سيتم النظر لملف الطاقات المتجددة باستراتيجية حكومية مقتدرة أم باستراتيجية تجارية، فما نلاحظه من جودة ألواح الطاقة الشمسية التي منحت اجازات لاستيرادها خير دليل على "خبط عشواء"، لنرى ونراقب.

6_ تشجيع الاستثمارات في سورية:

هل سنشهد اقبالا استثماريا محليا وعربيا ودوليا للاستثمار في سورية انطلاقا من مزايا الاستثمار المتضمنة في قانون الاستثمار 18 لعام 2021؟ وهل سيطبق هذا القانون دونما روتين وبيروقراطية مما ينعكس ايجابا على الاستثمار، وهل البند 5 أعلاه، و9 و 10 أدناه تشجع الاستثمار، لنرى ونسمع ونتابع.

7_ الأمن الغذائي للمواطن:

هل ستوسع الوزارات المعنية مروحة اهتمامها الى تحقيق الأمن الغذائي للمواطن، أم نبقى نهتم بأمنهم الغذائي فيسبوكيا وعاطفيا، وهذا بدوره يرتبط بالنقاط 1 و 2 و 3 و4 و 6.

8_ البطالة:

هل ستمتص المسابقة المركزية للتوظيف نسبة هامة من البطالة في سورية، وهل سنوظف لمجرد التوظيف، أم أن الاستراتيجية التي رسمت في 5 سنوات أو أكثر، لحظت المجالات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد؟ لندقق ونراقب.

9_اليد العاملة الخبيرة في سورية:

هل سيتم مراجعة سوق العمل من قبل الوزارات المعنية، وسبر هذا السوق لاكتشاف وجود يد عاملة من كافة التخصصات أم لا، هل مازلنا نعتقد أننا قادرين على النهضة بالموجودين وبعدم جدوى تحفيز الراغبين في الهجرة، أم أن ذلك يفيدنا في الوصول لنسبة مقبولة اقتصاديا من البند 8 أعلاه، لنسبر ونرى ونتفاجئ.

10_ العلم والتعليم:

هل سيتم تدقيق إن كان لدينا تعليم، وهل ستعقد اجتماعات ودراسات للبحث في جدوى التعليم في سورية بكافة مراحله، وماذا عن القيمة المضافة لهذا التعليم في ظل أنك تعلمه ويهاجر للبحث عن مستقبل أفضل، لنسمع فقط لأن الرؤية ستكون مشوشة بحرقة.