معاون وزير الاقتصاد ينفي وجود امتيازات لـ "تجار كبار" في منح إجازات الاستيراد

نفى بسام حيدر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، أن يكون ثمة حصرية وامتيازات خاصة لتجار كبار دون سواهم في منح إجازات الاستيراد.

ونقلت صحيفة الثورة عن معاون الوزير بخصوص ما يتردد في الأوساط التجارية المحلية بين الحين والآخر، عن حالات يتم فيها منح إجازات لأشخاص دون سواهم بسبب إما الملاءة أو القدرة على تحقيق كفاية سلعية للسوق، أو علاقات واسعة مع الخارج وبالتالي موثوقية في العمل.

أنه و منذ النصف الأول من عام 2017 صدر الدليل التطبيقي لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد، والموافقات وفق البنود الجمركية لكل مادة مسموح استيرادها بموجبه، وهي مواد أولية ومستلزمات إنتاج زراعي وصناعي بنسبة 75 بالمئة ومواد أساسية لا تنتج محلياً، أو أن إنتاجها غير كاف بنسبة 25 بالمئة، وتم تعميمه على مديريات الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد واتحاد الغرف وعلى موقع الوزارة.

بالتالي نؤكد مجدداً أنه لا يتم منح إجازات الاستيراد لمستورد دون غيره، أو لأي مادة غير واردة بالدليل.. وهذا ما أكدته الوزارة في مختلف وسائل الإعلام عشرات المرات، ويجب أن تكون تجددت قناعة لدى الجميع بأنه لا يوجد أي امتياز لأحد على بناء أي اعتبار أو أي أساس، و على من يرغب من المستوردين أن يبحث في الحقيقة، أو أن يكون موضوعياً فيمكن أن يعرف ذلك من خلال مراجعة مديريات الاقتصاد والجمارك في المحافظات، ويمكنه الحصول على إجازة استيراد لأي مادة من المواد المسموح استيرادها و سيستنتج أنه سيحصل عليها.

وحول سبب تكرار الأحاديث في الوسط التجاري بشكل يتجاهل الوقائع والنواظم التي بلورتها الوزارة بشأن إجازات الاستيراد، بين معاون الوزير أنه لا يستطيع أن يضع ذلك إلا في إطار عدم الموضوعية، وعدم الرغبة من التأكد او القيام بأي جديد للاطلاع على الحقيقة، أو رغبة هؤلاء أو البعض باستيراد مواد غير مسموحة، مع الإشارة إلى أنه ومن خلال اجتماعات الوزارة مع اتحادات غرف الصناعة والزراعة، ومن خلال أحاديثهم يؤكدون أن هناك مساواة في منح إجازات الاستيراد ويشيدون بالإجراءات في هذا المجال و بأنه لا يوجد استثناء لأحد.

في السياق ذاته ورداً على سؤال بالنسبة لدليل المستوردات وما هي معايير تعديله بشكل مستمر.

لفت حيدر إلى أن الدليل المتضمن المواد المسموحة 75 بالمئة منه مواد أولية ومستلزمات إنتاج، والباقي مواد أساسية لا تنتج محلياً، أو أن الإنتاج المحلي غير كاف، وأنه يتم مراجعة الدليل دورياً مع الوزارات والجهات المعنية تبعاً للحاجات الحقيقة للإنتاج وتطورها.

الثورة