وزير الصناعة يعوّل على عودة معامل السكر والخميرة والاستغناء عن استيرد جزء كبير من هاتين المادتين

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على مجموعة من توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة منح المؤسسة السورية للحبوب قرضاً بقيمة 500 مليار ليرة سورية لشراء موسم القمح لعام 2022، وقرضاً بقيمة 180 مليار ليرة سورية للمؤسسة العامة لإكثار البذار لتسديد قيمة المحاصيل الزراعية المتوقع شراؤها من الفلاحين، و21 مليار ليرة قرض للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية لتمويل شراء كمية من القطن المحلوج.

كما وافق رئيس الحكومة على تأييد مقترح وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين بخصوص محصول الشوندر السكري المتضمنة منح مكافأة مالية قدرها 10000 ليرة عن كل طن شوندر مطابق للمواصفات القياسية السورية من حيث الأجرام وعدم وجود الأتربة وشوندر غير مصرم يورد من قبل الفلاحين ومنح بطاقات التوريد للجمعيات الفلاحية. وتمديد مدة التعاقد حتى نهاية شهر تموز لعام 2022 لكمية البذار المدورة للمؤسسة العامة لإكثار البذار البالغة 14155 كغ والتي تكفي لزراعة مساحة نحو 142 هكتاراً بعد تحليل البذار والتأكد من أن نسبة الإنبات تبلغ أكثر من 70 بالمئة وعدم تجاوز المساحة للبذار المتاح.

و قال وزير الصناعة زياد صباغ: إن هدف المكافأة تشجيع مزارعي الشوندر على تسويق محاصيلهم إلى المعامل والتوسع بزراعة هذا المحصول الإستراتيجي المهم الذي يؤمن المادة الأولية لصناعة السكر والخميرة، وتستخدم نواتجه كأعلاف، مؤكداً أن عودة المعامل للإنتاج سوف تسهم بالاستغناء عن استيراد جزء كبير من هذه المواد وبالتالي توفير القطع الأجنبي.

وبيّن صباغ أن المكافأة تأتي ضمن خطة بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والزراعة لدعم الزراعة التعاقدية ونشر ثقافتها عبر زيادة العلاقة بين المنتج الصناعي والزراعي، بما يتيح للمزارع التأكد من تسويق إنتاجه، مشيراً إلى أن باب التعاقد ما يزال مفتوحاً أمام المزارعين.

الوطن