على ذمة أهل الكار: سورية مهددة بخسارة الحمضيات.. ومشكلة التصدير تكمن بالحكومة..!

بين عضو غرفة تجارة دمشق رئيس لجنة التصدير في الغرفة سابقاً فايز قسومة أن التصدير هو فكر قبل أن يكون عملية تجارية، وفي حال لم يكن هناك ثقافة مهيئة للتصدير سيفشل، لذا يجب أن يكون هناك فكر واضح من أجل بناء آفاق صحيحة.

وأوضح قسومة أن التصدير في سورية لم يفشل، لكن المشكلة تكمن في أن الحكومة اعتبرته شغلها الشاغل، إذ ليس من المعقول أن تصدر قرارات حكومية بين الفينة والأخرى بمنع تصدير هذه المادة الزراعية وتقييد تصدير مادة أخرى، مشدداً على ضرورة العمل على إقامة زراعات تصديرية، لافتاً إلى أننا نعاني من مشكلة تصدير الحمضيات منذ أكثر من 40 سنة ولم يتم إيجاد حل لهذه المشكلة لغاية اليوم، ومنذ البدء بزراعة الحمضيات في سورية نقع في نفس المطب في الشهر الأول من كل عام، وتستنفر الحكومة لإيجاد الحل لكن دون جدوى، مؤكداً أن سورية ستخسر موسم الحمضيات في حال لم يكن هناك حل دائم وجذري لمشكلة تصديرها.

وشدد قسومة على ضرورة قيام الحكومة بتقديم دعم حقيقي للصادرات يعطى نقداً للمصدر وعدم الدخول ببرامج لا يستطيع المصدر من خلالها الحصول على مستحقاته المالية، مطالباً بدعم تصدير الفواكه والخضار بنسبة 15 بالمئة من قيمة الصادرات تدفع نقداً وبأسرع وقت ممكن للمزارع.

وأكد قسومة أن تنشيط التصدير يقوي الفلاح ويحثه على الزراعة والتوسع بها، لأن استمرار الخسارة سيدفعه للعزوف عن الزراعة، مشيراً إلى الارتفاع الكبير في أسعار الخضار والفواكه في الأسواق، وارتفاع أجرة العمال، إضافة إلى أجور النقل، لذا نحتاج اليوم إلى تقديم دعم حقيقي للصادرات واهتمام بتصدير كل الأصناف.

وأوضح قسومة بأن سورية كانت تصدر سابقاً الفواكه إلى الأسواق الأردنية بكميات كبيرة لأن الأردن كان يأخذ كل حاجته من الفواكه من سورية، أما اليوم بعد اهتمام الأردن بزراعة الفواكه وتصديرها فهي تقوم بتصدير 3 آلاف طن من الفواكه يومياً وأصبحنا نحن نصدر 500 طن يومياً فقط، مبيناً أن كلف نقل الصادرات من الأردن إلى دول الخليج أقل من كلف النقل من سورية لذا نرى البضائع الأردنية تذهب بكميات كبيرة إلى الخليج، موضحاً أن معدلات صادراتنا الوسطي إلى دول الخليج في هذا الوقت يجب أن تكون بحدود 1500 طن يومياً وليس 500 كما هي الحال، مرجعاً سبب قلة الكميات المصدرة لتأخر إنتاج المواسم الصيفية في العام الحالي، كما يجب أن يكون إنتاج البندورة حالياً بطاقته القصوى لكن للأسف كان الإنتاج قليلاً هذا العام وبات في نهايته.

وطالب قسومة بالتحرر من البيروقراطية والروتين الموجودين، والتصرف من المختصين لإيجاد حل لمشاكل التصدير دون الرجوع لمجلس الوزراء لمعالجة أصغر مشكلة.

وعن دعوات وزير الزراعة لإنشاء قرى تصديرية لإيجاد حل لفشل التصدير، أكد قسومة أن البيئة في سورية مهيأة لإنشاء قرى تصديرية والفلاح السوري مثقف ويجب أن تركز وزارة الزراعة على نقل تكنولوجيا الزراعة الحديثة إلى سورية وتوطينها ويجب التخلص من الأساليب الزراعية القديمة لأنها مكلفة ويجب أن تكون زراعاتنا وفق الطرق الحديثة وكذلك قطافنا.

وختم بالقول إنه يجب التركيز بشكل أكبر على الزراعة ومشاريع الري واستصلاح الأراضي بشكل أكبر باعتبار أن سورية بلد زراعي، مبيناً أن الحكومة تعمل على هذه المشاريع لكن حركة إنجازها تعتبر بطيئة ويجب تسريعها.

وكان وزير الزراعة والإصلاح الزراعي حسان قطنا قد أكد خلال إطلاق موسوعة المصدر السوري مؤخراً بأن سورية تعاني من إخفاق التصدير منذ 30 عاماً من دون أي حلول، معتبراً أن الحل يكمن بإيجاد قرى تصديرية يتوافر فيها مواد وبنى تحتية وفلاحين مثقفين قادرين على أن يكونوا في هذه المنطقة، وأن يكون هناك منتجات زراعية تتميز بمواصفات إنتاجية جيدة، يتم ربطها بمنظومة متكاملة من نوع البذار ونوع السماد ونوع الممارسات الزراعية والمشرفين الزراعيين، ووحدة تصديرية هدفها هو الإرشاد، ومكان لإيجاد عقود تصديرية مع الفلاحين حتى ينتج الفلاح لهذا المصدر منتجاً محدداً بمواصفات محددة في مكان محدد ونأمل أن تنجح، مؤكداً أن القرى التصديرية ستعلن في 7 مناطق من سورية.

الوطن