تاجر: على الحكومة رفع مستوى المعيشة لخفض الأسعار

أوضح التاجر ياسر كريم أن تكاليف المحروقات والكهرباء والنقل زادت 5% تقريباً على سعر السلعة، وهو أمر يجب لحظه بنشرات الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فمن غير المعقول أن تكون المصاريف اليومية مثلاً 7%، وتحدد الوزارة الربح 6%.

وأشار كريم إلى ضرورة السرعة والمرونة في إصدار تسعيرات الوزارة، بحيث تتوافق مع المتغيرات السريعة، خاصة ما يتعلق بالمشتقات النفطية، وارتفاع الأسعار العالمية، كما يجب اعتماد المصاريف الحقيقية، وهو أمر يطلبه التجار دائماً، فهناك محال صغيرة أو بقاليات مصاريفها بسيطة جداً، لا يمكن أن تقارن بسوبر ماركت أو مول وتعامل بالتسعيرة ذاتها، فالأصح اعتماد تكاليف المشتقات النفطية والكهرباء والنقل والتكاليف اليومية ضمن الأسعار.

واعتبر كريم أن عدم الأخذ بهذه التكاليف كلها من قبل الوزارة تسبب بضعف الالتزام بالتسعير، فالتاجر لا يعمل “ببلاش”، ويريد أن يربح ليستثمر، موضحاً أن التكاليف الخارجية أيضاً للمواد المستوردة يجب أن تكون دقيقة وكاملة، ولا “نختبئ خلف اصبعنا”، وذلك عبر احتساب تكلفة الشحن والنقل، وسعر الصرف الصحيح، وسعر المواد عالمياً، ورغم أن الوزارة توجّه كتاباً للتجار قبل أية نشرة أسعار جديدة لمعرفة تكاليفهم ومصاريفهم بدقة، إلا أن المشكلة تكمن في بطء التنفيذ، حسب تعبير كريم.

ورأى أن مشكلة الأسعار لم تظهر إلا بعد انخفاض الدخل، إذ يفترض توجّه الحكومة لوضع استراتيجيات ودراسات جديدة لرفع مستوى المعيشة، ما يحرّك الأسواق، وبذلك تكون الوسيلة الأفضل لخفض الأسعار.!

وعن تأمين المواد الغذائية في ظل تزايد صعوبات الشحن ووفرة المواد، بيّن كريم أن بعض الدول توقفت عن التصدير للحفاظ على مخازينها الاستراتيجية خلال الأزمة الحالية، ما سبب نقصاً وارتفاعاً بالأسعار، كما أن أسعار الشحن آخذة بالارتفاع تدريجياً، مشيراً إلى نقص في مخازين المواد الأساسية في السوق المحلية يفترض ترميمه، وزيادة العرض حتى لا يلجأ البعض لتخزين المواد، أو يستغل بعض ضعاف النفوس من التجار قلتها لرفع أسعارها واحتكارها.

البعث