سيارات كهربائية سورية بشوارع دمشق بعد سنة، تمويل استيراد السيارات من الخارج و ليس من المصارف السورية، القرار جاء بناء على مطالبات اصحاب المصانع

صاحبةالجلالة - خاص

أكد المدير العام للصناعات الهندسية في وزارة الصناعة عبد الكريم النعمة أن قرار اللجنة الاقتصادية بالسماح لشركات تجميع السيارات باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها المختلفة، جاء بناء على مطالبات العديد من أصحاب المعامل ممن لديهم نظام الثلاث صالات والمرخصة أصولا في سورية .

وأضاف في تصريح لـ"صاحبة الجلالة" أن القرار سيسهم برفع القيمة المضافة المحلية مما يحقق ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى توفير القطع الأجنبي خاصة وأن هناك استيراد كبير لمكونات وقطع تبديل السيارات يستنزف جزء لا يستهان به من عملية الاستيراد الأمر الذي يؤدي إلى هدر في القطع الأجنبي، لذلك من شأن القرار توفير القطع الأجنبي.

وأشار النعمة إلى أن القرار صدر ضمن ضوابط معينة لتحقيق الغاية منه، لذلك تم إعطاء مهلة سنة لتجميع مكونات السيارة الكهربائية والسبب بذلك يعود إلى السماح لتلك الشركات بالتمهيد للبنية التحتية اللازمة لتجميع السيارات الكهربائية ونشر ثقافتها خاصة وأنها أصبحت عالمية بعد أن تمت دراستها اقتصادياً وثبت جدواها على المدى البعيد لجهة توفير الوقود من المازوت والبنزين.

وأضاف أن القرار اشترط أن يكون التمويل من الخارج لاستيراد هذه المكونات وعدم تقدم تلك الشركات للتمويل من المصارف الحكومية أو الخاصة الموجودة داخل سورية حفاظا على القطع الأجنبي.

واعتبر النعمة أن القرار جاء بالوقت المناسب استجابة لمطالب أصحاب المعامل وسيسهم بتشغيل يد عاملة كبيرة، مشيراً إلى أن تواجد هذا المنتج داخل الأسواق سيسهم بتخفيض أسعار السيارات .

ونوه النعمة إلى أهمية القرار بالنسبة للشركة السورية الايرانية سيامكو لعودة استيراد مكونات تجميع السيارات وبالتالي توفر منتج جديد سيخفض بدوره من أسعار السيارات.