" في حضرة القانون 24 " حتى لا يفقد الحافز معناه.."المالية": هناك معايير لدى كل مصرف تحدد كيفية منح الحوافز

بهدف الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية لدى المصارف العامة، أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 24 لعام 2022 الذي يقضي بجواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 2.5 بالمئة إلى 10 بالمئة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.

وبموجب القانون الجديد أصبح بالإمكان توزيع نسبة تصل إلى 10 بالمئة من الربح الصافي للمصرف على العاملين فيه وتضبط حصص العاملين والمشمولين بالحوافز الإنتاجية مجموعة من التعليمات التنفيذية الخاصة بكل مصرف، وفقاً لعدة معايير مرتبطة بتقييم الأداء.

وأوضح معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف أن القانون يهدف للحفاظ على العاملين في القطاع المصرفي وخاصة الخبرات المصرفية والتقنية والفنية وحماية كوادر المصارف الحكومية من المنافسة مع القطاع المصرفي الخاص والمصارف في الخارج، مضيفاً إن القانون سيكون له أثر ايجابي مهم على العمل المصرفي خاصة أن القانون سمح برفع نسبة الحوافز من الأرباح الصافية لدى المصارف من 2.5 بالمئة إلى 10 بالمئة أي زيادة حصة الحوافز من الأرباح الصافية 4 أضعاف (400 بالمئة) ويحفز العاملين في المصارف على رفع كفاءتهم وجودة الخدمات التي يقدمونها إضافة إلى تحفيز استقطاب عاملين وخبرات جديدة للعمل في القطاع المصرفي العام.

وعن آلية توزيع هذه الحوافز، بين أن هناك جملة من المعايير والقواعد لدى كل مصرف تحدد كيفية منح الحوافز وتوزيعها أهمها كفاءة العامل وإنتاجه وغيرها من المعايير التي تحدد حوافزه، إذ من غير المنطقي توزيع المبلغ المالي للحوافز على كل العاملين بالتساوي لأن ذلك يفقد الحافز معناه والجدوى منه كأداة مهمة لتطوير كفاءات العاملين وزيادة مهاراتهم في العمل.

ورغم أن القطاع المصرفي فقد الكثير من كوادره لكنه استطاع الصمود خلال كل الظروف والصعوبات التي تعرض له واستمر في تقديم المهام المطلوبة منه عبر تأمين التسهيلات للمؤسسات والشركات والفعاليات الاقتصادية، فالقطاع المصرفي شريان مهم للاقتصاد وله دور مهم في التنمية الاقتصادية إضافة للدور المهم في حفظ المدخرات للمواطنين.

الوطن