لا يمكن ضمان القرض الذي يزيد على 200 مليون ليرة.. مؤسسة ضمان المخاطر تعترف بضآلة الرقم وأن الحل يكمن بزيادة رأس مالها

صاحبة الجلالة

كشف مصدر في مجلس إدارة مؤسسة «ضمان مخاطر القروض» عن تفاهم بين المؤسسة والمصرف التجاري السوري حول ضمان قروض الصناعيين في المدن الصناعية حيث يحول رهن الأرض «المقاسم المخصصة للصناعيين» في المدن الصناعية دون تمويل المصارف لأصحاب هذه المقاسم عند رغبتهم في الحصول على تمويل لبناء منشأة صناعية أو شراء معدات وخطوط إنتاج، وذلك لعدم قبول المصارف بوضع رهن درجة ثانية على هذه المقاسم، بينما طلب الكثير من الصناعيين ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة التي تحول دون حصولهم على التمويل اللازم لمتابعة نشاطهم الصناعي وخاصة تأمين مستلزمات البناء وتجهيز المنشآت الصناعية.

مدير مؤسسة «ضمان مخاطر القروض» قيس عثمان اعتبر أن هذا المنتج يأتي ضمن أربعة منتجات مصرفية جديدة تم إطلاقها من المؤسسة مؤخراً وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة عليها وهي: ضمان مخاطر قروض المشاريع الزراعية والصناعية والطاقات المتجددة وقروض المهن الحرفية والورش، لكن مدير المؤسسة اعتبر أن رأسمال المؤسسة الحالي يحول دون منح ضمانات للقروض الكبيرة حيث يمكن للمؤسسة ضمان حتى 70 بالمئة من قيمة القرض وبما لا يتجاوز 2 بالمئة من رأسمال المؤسسة الحالي البالغ (5) مليارات ليرة وبالتالي لا يمكن ضمان أي قرض يزيد على 100 مليون ليرة باستثناء بعض التمويلات الخاصة بالمشاريع ذات الطابع الإستراتيجي، حيث يمكن ضمان هذه القروض بما لا يتجاوز 4 بالمئة من رأسمال المؤسسة وهو ما يعادل نحو 200 مليون ليرة وفي النهاية حتى هذا الرقم من الضمان متواضع ويقيد حركة المؤسسة في الضمان، وأن الحل يكمن في زيادة رأسمال المؤسسة بسبب حالة التضخم التي حصلت منذ عام 2016، وهناك مقترح يتم العمل على صياغته لرفع رأسمال المؤسسة بما يسمح لها بتوسيع نشاطها وإطلاق منتجات جديدة، مبيناً أن هناك العديد من الطلبات لدى المصارف لقروض تحتاج لضمانات وستتم إحالتها للمؤسسة للنظر فيها ودراستها خلال الشهر المقبل (حزيران) وسيتم نشر بيانات عن عمل المؤسسة في وقت لاحق بعد أن يكون تم تحقيق وتنفيذ جزء من خطة عمل المؤسسة.

وكان مدير عام المؤسسة قد أوضح أن هناك عشرات المشاريع المتنوعة التي تندرج ضمن المنتجات التي تقدمها المؤسسة للراغبين بإقامة مشاريعهم والمتقدمين بطلبات تمويل للمصارف العامة أو الخاصة، كما أن المؤسسة وقّعت في وقت سابق اتفاقيات عمل مع 4 مصارف عامة و6 مصارف خاصة لضمان مخاطر القروض وتم الطلب من مديري الائتمان في هذه المصارف موافاة المؤسسة بطلبات تمويل القروض لضمان مخاطرها.

وأطلقت المؤسسة أيضاً موقعها الإلكتروني الجديد الذي يهدف إلى تسويق منتجات المؤسسة ويتضمن معلومات تفصيلية عنها وشروط ضمان القروض والمصارف التي يمكن للمقترضين التقدم بطلبات التمويل إليها -حسب عثمان- الذي أكد حرص المؤسسة أيضاً على التعاون مع غرف الصناعة والزراعة والمدن والمناطق الصناعية للاطلاع على حاجة الأسواق وتلبية طلبات الصناعيين وأصحاب المشاريع.

وتعمل المؤسسة حالياً على أتمتة كل أعمالها وتصميم برنامج تقني لتسهيل التعامل مع طلبات التمويل التي يتقدم بها أصحاب المشاريع الصغيرة ليصار إلى دراستها والبت في ضمان مخاطر هذه القروض من عدمه.

الوطن