ماذا وراء استقرار سعر الصرف ؟ سوق دمشق للأوراق المالية توضح

اعتبر المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم أن أفضل وصف لحالة السوق في الوقت الراهن بأنها سوق متقلبة، وهذا أمر طبيعي ناتج عن طبيعة الأوضاع الراهنة، فالسوق تعكس تلك الحالة بدرجة عالية من الحساسية، ففي نهاية العام الماضي ومع بداية العام الحالي ساد نوع من التفاؤل لدى المستثمرين والذي ترجم إلى ارتفاعات كبيرة وقياسية في أداء المؤشر من 1616 نقطة في نهاية العام 2016، إلى 3129 نقطة حتى نهاية الشهر الرابع من العام 2017، كما ارتفعت سيولة السوق الأمر الذي انعكس على قيم وأحجام التداولات التي ارتفعت بنسبة 96%، ونسبة 14% على التوالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، لتصل قيم التداول مع نهاية أربعة الأشهر الأولى إلى 3 مليارات ليرة سورية وحجم التداول إلى 11 مليون سهم.

وفي حديثه لـ«الوطن» بينّ قاسم أن حجم التداول في بورصة دمشق قد بلغ خلال النصف الأول من العام 2017 نحو 12 مليون سهم، بقيمة إجمالية مقدارها 3,4 مليارات ليرة سورية موزعة على 8417 صفقة منها 5 صفقات ضخمة بقيمة 325 مليون ليرة سورية، مقارنة مع حجم التداول للفترة نفسها من عام 2016 والبالغ 11 مليون سهم تقريباً، وبقيمة إجمالية مقدارها 1,8 مليار ليرة سورية موزعة على 5413 صفقة منها 3 صفقات ضخمة بقيمة 181 مليون ليرة سورية.

وفيما يخص مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي فقد أغلق المؤشر على قيمة 2849,05 نقطة مرتفعاً بقيمة 1231,53 نقطة وبتغير قدرة 76,14% عن النصف الثاني من العام 2016، ومن حيث القطاعات، فقد تصدر قطاع البنوك المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها نحو 642 مليون ليرة سورية، أي ما نسبته 94 بالمئة من القيمة الإجمالية للتداول خلال الربع الثاني من عام 2017.

وهنا يشير قاسم إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر على أداء السوق خلال هذه المرحلة من أهمها استقرار سعر الصرف حيث ساعد استقراره خلال الفترة الماضية بشكل كبير إلى عودة السيولة إلى السوق عبر تداولات جيدة ساهمت بشكل كبير بزيادة أحجام وقيم التداول خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من بداية عام 2017، بينما تسبب ارتفاع مستوى التضخم في سورية خلال فترة الأزمة في إظهار أسعار معظم الأسهم المدرجة في السوق بقيم أقل من قيمها الحقيقية الأمر الذي شكل عامل جذب للمستثمرين الذين وجدوا في انخفاض أسعار تلك الأسهم فرصة استثمارية جيدة، كما ساهمت قرارات بعض الشركات المدرجة بتوزيع جزء من أرباحها على شكل توزيعات نقدية أو أسهم مجانية بشكل أو بآخر بزيادة السيولة في السوق الأمر الذي سينعكس بزيادة على أحجام وقيم التداولات في السوق.

ولفت المدير التنفيذي لبورصة دمشق بأن السوق لم تقطع التواصل عبر دائرة الإدراج مع جميع الشركات القابلة للإدراج والمحققة لشروط الإدراج في السوق والعمل بشكل دائم على تذليل جميع العقبات التي تحول دون إدراج أسهم تلك الشركات حيث تم تعديل شروط الإدراج لأكثر من مرة منذ وضع هذا النظام ليصبح أكثر سهولة وقدرة على استقطاب أكبر عدد من الشركات لتدرج أسهمها في السوق حيث أثبتت هذه الشروط نجاحها ولاسيما خلال الأزمة التي تمر بها سورية حيث لم تخرج أية شركة من السوق واستمر التداول على أسهمها بشكل دائم، مبيناً أن التواصل يتم حالياً مع شركات الاتصالات الخليوية للإدارج، كما يتم التواصل مع شركة المشرق العربي للتأمين إضافة إلى الشركة العربية للمنشآت السياحية والتي ستنضم للسوق فور انتهاء الإجراءات اللازمة بين وزارة السياحة والشركة.

مشيراً إلى أن السوق تعمل عبر لجنة خاصة من إدارة السوق على وضع تعليمات الإفصاح الخاصة بكل من الشركات المدرجة وشركات الخدمات والوساطة المالية لتكون رديفة لنظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، حيث ستكون هذه التعليمات على إحاطة بجميع أنواع الإفصاحات المطلوب نشرها من تلك الشركات كالإفصاحات المالية والإفصاحات الطارئة لجميع الأخبار التي تهم المستثمرين وتؤثر على اتخاذ قرارهم الاستثماري السليم.

الوطن