الخليل: مشروع لإعفاء مستلزمات الطاقة المتجددة من الرسوم..وطعمة “يخطف الأضواء” باستثمار جديد

كشف وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل في تصريح لـ”البعث” عن مشروع قانون لإعفاء جميع مستلزمات الإنتاج الداخلة في صناعة الطاقات المتجددة من الرسوم الجمركية، موضحاً أن المستلزمات معفاة حالياً من الرسوم الجمركية والإضافات الأخرى لكن بشرط أن تكون مدرجة في قانون الاستثمار، حيث تقدم وزارة الاقتصاد التسهيلات اللازمة لاستيراد المعدات وتوطنين صناعتها.

وبيّن الخليل على هامش اليوم الثاني لفعاليات مؤتمر استثمار الطاقات المتجددة والكهرباء أن الحكومة قدمت تسهيلات في أكثر من مجال يخدم الطاقات المتجددة كونه أولوية لتعويض الفاقد الكبير، ويتعلق جزء من هذه التسهيلات بإدراج الطاقات بقانون الاستثمار للاستفادة من كل مزاياه، إضافة إلى استفادته من برنامج دعم سعر الفائدة لإقامة مشاريع التوليد أو صناعة المعدات.

ومن جهة أخرى –أضاف الخليل- يتم العمل في القطاع المصرفي لمنح تسهيلات من خلال المصارف لتكون فاعلة بشكل كبير، كاشفاً عن دراسة لرفع سقف القروض الممنوحة لمشاريع الطاقات المتجددة.

باب جديد للاستثمار

وزير النفط بسام طعمة أكد أن الطاقات المتجددة ليست بديلة عن الأحفورية بل رديفة لها، موضحاً لـ”البعث” أن الوزارة تزود محطات التوليد العاملة على الفيول بـ6500 طن يومياً ولم تتغير هذه الكمية طيلة الفترة الماضية، علماً أنها ستزيد بعد دخول محطة حلب بالخدمة بمعدل 2000 طن تقريباً.

وكان وزير النفط قد “خطف أضواء” المؤتمر –حسب ما تهامس به بعض الحاضرين- بعد كشفه النقاب عن مجال جديد للاستثمار في الطاقات المستدامة محلياً، عبر الاستفادة من الطاقة الحرارية الأرضية، والتي سجلها خبراء وعمال الوزارة أثناء حفر الآبار النفطية وإجراء مسح حراري لها، حيث يمكن الاستفادة من الحرارة المرتفعة في الآبار الناضبة تحديداً والتي تصل إلى 120 درجة مئوية لتوليد الطاقة بتكاليف بسيطة جداً مقارنة بغيرها، وهي آلية تولد من خلالها في الولايات المتحدة مثلاً 120 ألف م.و، وفي تركيا 2000 م.و، إلا أنها غير مستثمرة محلياً.

وأشار طعمة إلى مشروع تجريبي تجريه وزارة النفط في منطقة أبو رباح اعتماداً على الآبار الناضبة، لتتركز معظم الأسئلة بعد حديثه على آليات وتكاليف الاستثمار الذي لفت انتباه الكثير من المستثمرين الحاضرين، قبل أن يستدرك طعمة مازحاً في الختام مخاطباً وزير الكهرباء: “هذا طبعاً لا يعني أن نتنصل من مهامنا في تأمين الفيول والغاز للمحطات”.

توطين الصناعة

من جهتها أشارت معاون وزير الاقتصاد رانيا أحمد إلى دراسة طلب تقدم به أحد المستثمرين لتوطين صناعة مكونات الطاقات المتجددة من عنفات ولواقط أو مكونات السخانات الشمسية، كما يوجد عدة طلبات قيد الدراسة –أحدها لدولة صديقة- ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات لتصنيع البطاريات والانفرترات، مؤكدة أن مدة الدراسة لا تتجاوز اليومين في حال استكمال الأوراق.

4 مشاريع

بدوره كشف رئيس هيئة الاستثمار مدين دياب عن استقطاب 4 مشاريع للطاقات المتجددة بتكلفة 433.5 مليار ليرة، في مدينتي عدرا وحسياء الصناعيتين وباستطاعة 215 م.و، مشيراً إلى دراسة عدد من طلبات الاستثمار في القطاع، بينها تصنيع الألواح الضوئية ومتمماتها وإنشاء مخبرين لفحص جودة الألواح.

تجربة خجولة

وأكد ممثل مصرف سورية المركزي عصمت يوسف على السماح للمصارف بمنح تسهيلات دون سقوف لتمويل مشاريع الطاقة، وزيادة تمويل المشاريع الزراعية والصناعية إذا كانت تعتمد على الطاقة المتجددة، إضافة إلى توجيه القطاع المصرفي لإبرام الاتفاقيات لدعم القروض لكنها بمراحلها الأولى نتيجة عدم إقرار التعليمات لصندوق دعم الطاقات بعد، مبيناً أن التجربة في الإقراض لهذا الغرض لا زالت خجولة حتى الآن.

توصيات

وركزت توصيات المؤتمر على الطلب من الأمم المتحدة العمل على رفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري، والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تحمل مسؤولية أكبر من أجل إمداد طاقة موثوقة، والتشجيع على إقامة شركات مساهمة ومشتركة في الطاقة المتجددة والكهرباء، إضافة إلى دراسة أسعار تعرفة التغذية وإصلاحها، وإعطاء الأولوية لمشاريع الطاقات المتجددة لتأمين القطع الأجنبي، ودراسة اعتبار أصول المشاريع القائمة كجزء من قيمة الضمانات، وزيادة الأراضي المخصصة لوزارة الكهرباء لإقامة المشاريع، إلى جانب تطوير التشريعات لرفع كفاءة الطاقة.

البعث