الوزير سالم: التصدير لم يرفع أسعار البندورة.. بل لهذه الأسباب

تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم عن الأسعار الحالية والارتفاع في الأسواق وحول التسعير الجبري، موضحاً مفهوم التسعير الجبري حيث قال كمفهوم علمي غير موجود في سورية وجرى طرحه في الآونة الأخيرة، و تم تناقله عبر بعض الوسائل الإعلامية.

وأكد الوزير أنهم يقررون كوزارة سعر أي مادة بغض النظر عن كلفتها، و في هذه الحالة سيخسر الفلاح وسيضطر إلى اللجوء للتهريب خارج سورية وبالتالي فقدان للمواد، في حال التسعير بأقل من أسعار الكلفة فإن المواد ستفقد من الأسواق وسيتوقف إنتاجها وسيتم احتكارها وهذا الأمر سينعكس سلباً على المواطن.

و بين الوزير أن البديل عن التسعير الجبري لخفض الأسعار هو محاولة خفض التكاليف على المزارع وعلى المنتج وعلى المستورد، منوهاً أنهم يعملون بشكل يومي مع بقية الوزارات المعنية للتخفيف من التكاليف مثلاً لعملية الاستيراد أو تكاليف النقل وغيرها التي تضاف على كلفة المنتج والتي تؤدي لارتفاع سعره.

ونوه السالم أن ارتفاع الأسعار العالمي إضافة إلى ارتفاع التكاليف المحلية من رسوم وغيرها ترفع من الأسعار بشكل كبير وهذا مايفسر سبب الارتفاع في أسعار الحليب ومشتقاته.

و أوضح السالم أن معظم الأعلاف المستوردة هي من دول صديقة وذلك نتيجة العقوبات المفروضة على المصارف السورية لعدم قدرتها على فتح اعتمادات في الخارج، و الأولوية في التعامل من قبل الحكومة السورية هي مع الدول الصديقة

وقال السالم: نناقش عدة اقتراحات تقدمت بها عدة وزارات لإجراءات تؤدي لخفض بعض التكاليف لبعض المواد، مثلا كإمكانية تقسيط المؤونة التي تدفع لأجل التموين على عدة دفعات ما يؤدي لتخفيف المبلغ المجمد من قبل المستورد، مبيناً أن البندورة التي صدرت لهذا الموسم بكامله كانت 200 طن فقط، والإنتاج الكلي يصل لآلاف الأطنان، وبالتالي فإن الكلام حول أن التصدير هو الذي يؤثر على الأسعار غير صحيح.

السبب الرئيسي لارتفاع سعر البندورة هو نتيجة تعرض البيوت البلاستيكية في بانياس وطرطوس واللاذقية لموجات صقيع تزامناً مع أزمات الوقود، منوهاً أن الجزء الكبير من مادة المازوت المدعومة التي تباع في السوق السوداء يأتي من المطاعم التي تستلم مخصصاتها بسعر مدعوم وتبيع جزء منه لزيادة أرباحها، و قد تم ضبط عدد من المطاعم.

و عقوبات الاتجار بالمواد المدعومة وفق المرسوم 8 ، قد قرر إغلاق أي محطة وقود تخالف بالاتجار بالمواد المدعومة لمدة ثلاثة أشهر في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وعند تكرارها يتم إغلاقها وسحب ترخيصها.

المصدر : نينار اف ام