"الشهابي": احداث غرفة صناعية في طرطوس هو مطلب الاتحاد والصناعيين منذ سنوات..

اكد المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ان احداث غرفة صناعية في طرطوس هو مطلب الاتحاد منذ سنوات، وقرار وزارة الصناعة بهذا الخصوص هو بمثابة استجابة حكومية لمطالب الصناعيين في طرطوس.

ولفت الشهابي الى وجـود 11 منطقة صناعية و 1300 منشأة صناعية في طرطوس، ورأى بأن هناك حاجة ماسة لتطوير الانتاج وتأهيل الناس مهـنياً وتقنياً ولتوفير فرص العمل، وقال: "هذا لا يمكن أن يتحقق سوى بوجود غرفة صناعية مختصة نشيطة وفاعلة.

واعتبر الشهابي ان احداث غرفة صناعية لا علاقة له بغرف التجارة ولا بوزارة التجارة الداخلية، انما الامر يحدده قانون غرف الصناعة، وصلاحيات الاتحاد ووزارة الصناعة، وبطلب من الصناعيين في المحافطة أولاً وأخيراً، منوهاً بان اتحادي غرف الصناعة والتجارة يكملان بعضهم وهذا هو المطلوب.

وفي السياق ذاته أكدت مصادر نقلاً عن وزير الصناعة للمشهد، بأن الوزارة ماضية في قرارها القاضي بإحداث غرفة صناعية في طرطوس، وهذا ما يكفله القانون.

وأثار قرار "الصناعة" بـ احداث غرفة صناعية في طرطوس جدلاً واسعاً، بسبب امتناع رئيس الغرفة المشتركة (الصناعية والتجارية) في المحافظة التعاون في تنفيذه، وذلك بدعم من وزير التجارة الداخلية عمر سالم، الذي وصف القرار بشكل علني بأنه غير قانوني، بذريعة القانون رقم 8 الناظم لاتحاد الغرف التجارية، لكونه يعتبر الغرف المشتركة هي غرف محدثة بموجب القانون حكماً، وبالتالي لا يسمح بإنشاء غرفة صناعة بوجود غرفة مشتركة، على حد تعبير الوزير سالم في اجتماعه بالهيئة العامة لاتحاد الغرف التجارية.

وكانت الهيئة التأسيسية لغرفة صناعة طرطوس التي تضمنها القرار أصدرت بياناً أكدت فيه قانونية القرار، انه صدر استنادا الى المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 وبالتالي لايمكن الطعن بقانونيته الا في حال وجود مخالفة صريحة لهذا القانون على سبيل المثال ان يكون عدد الصناعيين المتقدمين بطلب التاسيس هو 49 بدلا من 50 صناعيا

المشهد