صناعي يقدم فكرة للنهوض بالاقتصاد الوطني.. هل تؤتِ أُكلها؟

قدم الصناعي زياد الرهونجي: فكرة نهوض للاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن الفكرة يجب عدم إهمالها والاستخفاف بها بحجة المتوقع من احداث الثغرات التي يتغلغل من خلالها الفساد، مشيرا إلى أنه إذا كان الفساد هو الوحش الذي يتربص بأي قفزة انقاذ او تطوير نوعية...فنحن مع الأسف نقتل أي أفكار مبدعة قبل أن تولد.

وبين الرهونجي في تصريحه لـ"الاقتصاد اليوم" أنه في كل الدول الناهضة تُشَكل الفعاليات الاقتصادية مجتمعة قوة تحرض الدول على حمايتها ودعمها وتطويرها كونها هي ملك للوطن إلى جانب انها ممتلكات فردية حتى لو أصاب هذه الفعاليات ضرراً بسبب الكوارث جزءاً أو كلاً تبقى القيمة المعنوية (الشهرة) و الأهم الخبرة المتراكمة عند أصحابها، وعلى الحكومة الذكية واجب لا بد من القيام به فعلاً لا قولاً ولا تنظيراً...عندها فقط تصبح كل الفعاليات جسم واحد داعم للاقتصاد الوطني تتكامل مع بعضها لتقوي كل الأذرع وتفجر كل الطاقات التي يحركها جميع المواطنون على اختلاف اختصاصاتهم.

وأضاف: "تنتصر سورية عندما تكون قوية عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً فتعود الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة أقوى وأرشق وتردم الهوة بين ما نحن عليه و ما نصبوا اليه الفكرة القوية بحاجة لقرار سياسي وهي انشاء "البنك الوطني لتوزيع المخاطر"، وهو عبارة عن قطاع مشترك بين العام و الخاص و بمشاركة بالتمويل مع بنوك صديقة خارجية لمواجهة الدعم والتطوير  بهدف معالجة سريعة للحالات الحرجة في كل اذرع الاقتصاد السوري و في كل المجالات المنتجة للربح الاستراتيجي في الصناعة والسياحة والتجارة والتي تراجعت بنسب متفاوتة بسبب التخريب والتعطيل وتداعيات الأزمة"

وقال أيضا: "الكل يبحث اليوم عن السيولة و عن التمويل سواء لسد الديون المستحقة أو لترميم ما تضرر و لتأمين ما يلزم من قطع تبديل و صيانة و مواد أولية،..هنا نتحدث عن انقاذ الفعاليات التي اثبتت نجاحها قبل الحرب و قبل الوقوع في المشاكل المتنوعة

و خصوصاً الفعاليات القابلة للتعافي بحلول ابداعية و بقرارات وخطوات سريعة و مؤثرة على المحركات الاقتصادية المتعثرة لتمكنها من تجاوز أزماتها التي دُمّرت او كادت تنهي هذه القوى الداعمة للاقتصاد الوطني"

وبين الصناعي الرهونجي أن الفكرة قابلة للتطوير لتكون رافعة اقتصادية واجتماعية، فمن المهم أن تدرس كل حالة على حدا بتكليف فريق خبراء حياديين مشهود لهم من كل الاختصاصات ذات الصلة...لتحديد ما يلزم من تطوير شامل لكل فعالية سواء في المعدات أو في آليات العمل والإدارة حسب المقاييس العالمية و بإشراف خبراء في التطوير والإدارة، حيث تمنح الأموال التشاركية اللازمة بعد اقرارها للترميم و الدعم نصفه بالليرة السورية ونصفها الأخر بالقطع الأجنبي، ليغطي كل الالتزامات المجمعة  والمستحقة حتى تاريخه لصالح الحكومة، إضافة لتمويل باقي العجوزات المعيقة للفعاليات موضوع الدراسة سواء كانت زراعة او مرافق سياحية أو مصانع سواء كانت كبيرة او متوسطة او صغيرة او حرف و حسب اهميتها. على ان تكون الفائدة على القرض متحركة حسب الربح الصافي الناتج في كل نشاط وحسب نسبة القرض الممنوح أو (الشراكة) من قيمة المصنع الذي سيتفق على تقييمه قبل الإقراض و بعد سنتين من الإقلاع بعد الإقراض او بعد (المشاركة) بفترة يقدرها الخبراء تكون كافية لإجراء الإصلاحات اللازمة.

وأضاف: "تدرس امكانية تجميع المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة والحرف التي تضررت أبنيتها في مواقع القطاع العام الشاسعة الواسعة والمهملة والتي تشكل عبئاً كبيراً على الحكومة و تراكم ثقافة الكسل والتواكل و التي ساهم بعضها بقتل طموح الموظفين لعدم تطوير مهاراتهم، ويشترط أن تكون التجمعات من نفس الاختصاصات أو المكملة لبعضها لتتشكل بمساحات حسب الحاجة كأقسام على شكل ورشات منفصلة صغيرة ومتوسطة تقسم في أبنية القطاع العام.

وأشار إلى أنه في حال عدم المشاركة يسدد القرض (الدعم) بعد فترة سماح محددة لا تزيد عن سنة واحدة ليبدأ التسديد على اقساط موزعة ومتصاعدة خلال خمسة الى عشر سنوات حسب تقدير الخبراء  وفي حال حقق الاستثمار خسائر لثلاث سنوات متتالية يحق للبنك تصفية الاستثمار وتوزع المبالغ الناتجة عن البيع كقسمة غرماء حسب نسبة البنك ونسبة الجهة المقترضة.

وسأل الرهونجي: إذا كانت الحكومة جهة واحدة لماذا لا تجمع حقوقها عند كل جهة متعثرة وعليها التزامات مستحقة لصالح جهات الحكومية المتنوعة  سواء كانت بنوك عامة ضرائب تأمينات ...الخ  لتعالجها بتسوية واحدة ولخزينة الدولة الواحدة عبر تحويلها لقرض واحد وبفائدة 3% فقط  تسدد بشكل مريح قابل للتنفيذ كلٌ حسب امكانات دخله المتوقع ليتمكن المتعثر من إعادة الإقلاع مرة أخرى و ليساهم في تعافي الاقتصاد الوطني و هذا يعيد كل العاملين والفنيين والإداريين والمبدعين لمصانعهم ولكل الفعاليات التي استغنت عنهم بسبب الحرب الكونية على سورية.

وختم الصناعي زياد الرهونجي قوله: "الحكومة جسم واحد ويد واحدة تستطيع  أن تكون داعمة أو باطشة وفي الحالتين لا بد أن تتحقق العدالة و تضمن حقوق الجميع مادياً ومعنوياً".

الاقتصاد اليوم