نتيجة ارتفاع أسعار مواد الإكساء.. أسعار الشقق السكنية ترتفع 300 بالمئة في جرمانا

تشهد حركة بيع وشراء العقارات في العاصمة دمشق وريفها حالة من الركود، نتيجة ارتفاع الأسعار والقرارات الأخيرة، حيث ألزمت الحكومة السورية منذ شهرين كل من يقوم بعمليات بيع العقارات السكنية أو التجارية أو الأراضي بسداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المبيعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم 15 لعام 2021، اضافة الى انه نص على تجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

حركة البيع والشراء مجمدة بشكل كبير جدا ً وهذا يعود لاسباب منها ارتفاع الضرائب المستوفاة من عملية البيع اضافة لزيادات متتالية في أسعار مواد البناء.

لكن الأمر لا يتوقف عند ذلك، اذ تراجعت شهية السوريين في ادخار أموالهم بشراء العقارات، مقابل أن أعداد كبيرة منهم اضطرت لعرض عقاراتها للبيع لأسباب متنوعة منها تأمين نفقات سفر العائلة أو أحد الأبناء خارج البلد!، أو لتأمين حياتهم المعيشية في ظل ارتفاع أسعار كل المواد والسلع الضرورية!.

يقول أبو سامي أحد سكان مدينة جرمانا: "أعرض بيتي للبيع في منطقة البلدية الجديدة في جرمانا بما يقارب 90 مليون ليرة، منذ أكثر من 3 أِشهر، ولكن إلى الآن لم يأتي أحد حتى لرؤيته، رغم أنها تعد منطقة مخدمة ومرغوبة من قبل المشتري لما فيها من نظافة وبناء منظم، يختلف عن الأحياء الباقية في المنطقة ولكن، "الناس ما ضل معها مصاري" يقول أبو سامي!، الذي اعتبر أن الثمن المطلوب في شقته ليس كبيراً، قياساً بتكالبف البناء حالياً، ولولا حاجته للمال لتدبر مصاريف سفر أحد أبنائه لما فكر في البيع، يعتقد أبو سامي أنه بذلك سيأمن مستقبل ابنه الشاب، فالسفر أصبح هاجس كثير منهم في السنوات الأخيرة!. "

التقينا عدد من أصحاب المكاتب العقارية في جرمانا بريف دمشق, معظمهم أكد أن حركة البيع شبه معدومة مع توفر عروض كثيرة، معظمهم أكد أن حركة البيع والشراء مجمدة بشكل كبير جدا ً وهذا يعود لاسباب منها ارتفاع الضرائب المستوفاة من عملية البيع اضافة لزيادات متتالية في أسعار مواد البناء.

يقدرأصحاب مكاتب عقارية ارتفاع أسعار الشقق السكنية والمحال التجارية في المدينة بمعدل 300 % مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت!

وبحسب تجار العقارات في مدينة جرمانا فإن المدينة مقسمة لثلاثة أقسام، من حيث سعر المتر، وهي "منطقة الروضة – مزارع وتعتبر الأدنى سعراً، ويتراوح سعر المتر على العضم من 400 -700 ألف ليرة سورية، أما منطقة حي القوس والوحدة والبعث والقريات والجناين يصل السعر بين 700 -1,500,00 ليرة سورية، بينما يبلغ سعر متر العضم في البلدية الجديدة – النهضة الجديدة – النسيم بين 1,000,000 إلى 2,500,000، ويعود تباين السعر في المنطقة الواحة تبعاً لارتفاع الشقة السكنية، واطلاتها، وتخديم الشارع.. الخ.

ويقدرأصحاب مكاتب عقارية ارتفاع أسعار الشقق السكنية والمحال التجارية في المدينة بمعدل 300 % مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت!،وذلك نتيجة ارتفاع سعر إكساء البناء قريباً من هذه النسبة، حيث كانت تكلفة إكساء المتر المربع حوالي 200 ألف بينما الآن تبلغ تكلفة إكسائه بسوية منخفضة 350 ألف ليرة سورية, وقد تصل لحدود 2,000,000 ليرة سورية حسب المواد المستخدمة ونوعيتها!!، وعليه تراجعت حركة البيع والشراء هذا العام بنحو 30 % عما كانت عليه في العام الماضي.

تكلفة المتر المكعب من الاسمنت والحديد أصبحت بحدود 700 ألف ليرة دون أجور اليد العاملة.

وتعد مدينة جرمانا من المناطق الناشئة لجهة استمرار حركة البناء فيها، ،تسارعت خلال سنوات الحرب، وزاد الطلب فيها كثيراً، بعد أن التجأ اليها عشرات الالاف من الاسر، التي نزحت من المناطق الاخرى التي شهدت عمليات عسكرية، كونها اعتبرت من المناظق الامنه والقريبة من مركز العاصمة دمشق، الا أن هذه حركة البناء تلاشت مأخراً، أيضاً بسبب كلف مواد البناء العالية، وتراجع الطلب على الشراء، اذ يبين تجار البناء أن تكلفة المتر المكعب من الاسمنت والحديد أصبحت بحدود 700 ألف ليرة دون أجور اليد العاملة، اضافة الى عامل آخر يتمثل بتشديد الرقابة على الابنية المخالفة، في حين ارتفعت مؤخراً كلفة رخص البناء في المناطق النظامية.

وكانت قفزت أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت والحديد بشكل كبير وعشوائي خلال الفترة القليلة الماضية، حيث وصل سعر طن الأسمنت لـ400 ألف ليرة سورية، بينما سعر طن الحديد حوالي 6 ملايين، أما الحديد المشغول فيصل سعره لـ7 ملايين ليرة سورية!.

المشكلة الحاصلة حالياً هي أن سوق العقارات لا يزود بوحدات سكنية جديدة.

وبحسب الخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي فإن" سبب ارتفاع سعر مادة الإسمنت هو النقص الحاصل في في المادة، حيث أن الأسعار المطروحة لا تغطي التكاليف فيتراجع المنتج عن صناعة المادة وهذا ما يؤدي لعدم لفقدانها!.

الجلالي رأي في تصريحات اعلامية أن "الجمود الحاصل أدى إلى انخفاض واضح في بناء وحدات سكنية جديدة بسبب عدم وجود طلب على العقارات التي لم ترتفع أسعارها على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء من إسمنت وحديد"، مشيراً إلى أن "المشكلة الحاصلة حالياً هي أن سوق العقارات لا يزود بوحدات سكنية جديدة وهناك توقف بعمل معظم مشاريع بناء الوحدات السكنية نتيجة الارتفاع الكبير جداً في تكاليف البناء والإكساء ".

المشهد