اقتصاديون وأكاديميون يتساءلون ..كيف تقترح الحكومة حلولا لمشكلاتٍ اقتصادية ببيانات مكتب الإحصاء..؟

تتكرر طروحات خبراء الاقتصاد والباحثين في حقله حول المكتب المركزي للإحصاء، وقضية غياب البيانات الإحصائية الصادرة عنه، حيث إن آخر رقم إحصائي صدر عن المكتب يعود إلى عام 2019، متسائلين عن كيفية اقتراح حلول عملية لمشكلاتٍ اقتصادية وتقديم أبحاث تطبيقية في ظل غياب هذه البيانات. وتتمدد مشكلة المكتب إلى الصحفيين الذين لا يتركون فرصة إلا ويتحدثون فيها عن امتناع المكتب عن إعطائهم أي معلومة من الممكن البناء عليها إلا فيما ندر.

نسبة خطأ 5-10 بالمئة لا يفسد للبحث قضية!

مدير المكتب المركزي للإحصاء عدنان حميدان، أكد أنه نتيجة الحرب وخروج الكثير من المناطق عن سيطرة الدولة، عانى العمل الإحصائي بعض الصعوبات من حيث الوصول إلى جميع المحافظات السورية، لذا فإن أي عملية إحصائية وخاصة التي يستخدم فيها التقدير تكون مشوبة بخطأ قد تتراوح نسبته بين 5-10 بالمئة، لافتاً إلى أن هامش الخطأ أو الاختلاف بالدقة لا يغير شيئاً من الرؤية الاقتصادية أو الدراسة طالما أن اتجاه الرقم معروف، معتبراً أن هذه النسبة «لا تفسد للبحث قضية» حيث تبقى هذه البيانات صالحة للدراسات والأبحاث.

مضيفاً: إن «من يشكك بجودة ودقة الرقم والعمل الإحصائي فليعطنا البديل، فكيف يتم تقدير أن هذا الرقم جيد أم لا؟ وخاصة أنه صادر عن جهة رسمية فهو حتماً يمتاز بالدقة»، مشيراً إلى أن معظم البيانات الإحصائية الصادرة عن المكتب تعتمدها المنظمات الخارجية.

كتاب إحصائي جديد قريباً

واستغرب حميدان من مصطلح «غياب البيانات» وخاصة بوجود إصدار سنوي للكتاب الإحصائي، لم ينشر على الموقع لكونه تقادم قليلاً خلال الفترة الأخيرة، ولكن كان بإمكان أي جهة ترغب في الاطلاع والبحث أن تتقدم بطلب إلى المكتب وتحصل على البيانات، مضيفاً: «لا يجوز حصر عمل الأكاديميين بوجود رقم يستند إليه فقط، فالأكاديمي مهمته أن يقدم أيضاً رؤية مستقبلية وطريقة في إدارة الاقتصاد وأفكاراً معينة».

وأعلن أنه بعد عطلة عيد الفطر سيتم إصدار الكتاب الإحصائي السنوي للعام الحالي بحلة جديدة حيث تم تعديل الكثير من البيانات الواردة فيه والتي تتعلق بالعام 2020، وسيرسل إلى جميع الجهات المعنية، كما سيكون بمتناول الجميع حتى طلاب الدراسات العليا وطلاب الجامعات.

قلة الاختصاصات

وأشار حميدان إلى بعض الصعوبات الأخرى التي تعترض عمل المكتب مثل قلة الكفاءات ومحدودية الطاقات ضمن ملاك المكتب الذي يتم العمل فيه بطاقة 40-50 بالمئة من الملاك الأساسي، إضافة إلى أن القليل منهم فقط مختص بالإحصاء على الرغم من أن النسبة يجب ألا تقل عن 50 بالمئة إلى جانب الاختصاصات الأخرى.

وحول الاعتراضات الحاصلة على بلاغ رئاسة مجلس الوزراء بأن «المكتب المركزي للإحصاء هو الجهة الوحيدة التي تقوم بجميع الأعمال والمسوح الإحصائية، ولا يحق لأي جهة أخرى على أراض سورية أن تجمع البيانات أو تجري المسوحات من دون العودة للمكتب»، أوضح حميدان أن هذا البلاغ جاء بسبب الفوضى بالعمل الإحصائي والمتاجرة بالبيانات من خلال قيام بعض الجهات بمسوحات تضر بأمن الدولة، وخاصة أن الرقم الإحصائي قد يستثمر شرّاً من الدول الأخرى، مشيراً إلى أنه وفقاً لهذا البلاغ يستطيع المكتب مقاضاة أي مؤسسة أو منظمة تخالفه.

الوطن