بورصة أجور التكسي ترتفع على خطى ليتر البنزين في السوق السوداء

ضاعف سائقو التكسي العمومي بحلب أجور توصيلاتهم ليحتسبوها بسعر ٧٥٠٠ ليرة لكل ليتر بنزين يحصلون عليه من السوق السوداء، حسب زعمهم، وذلك بعد تأخر وصول رسائل استلام مخصصاتهم عن المدة التي حددتها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) بواقع كل ٦ بدلاً من ٤ أيام في ٦ الشهر الجاري.

وأوضح سائقو تكسي لـ«الوطن» أن رسائل «محروقات» لم تصلهم قبل ١٢ يوماً في التعبئة الأخيرة، الأمر الذي ضغط على وارداتهم من المشتق النفطي خلال الشهر الواحد وتضطرهم إلى اللجوء للسوق الموازية التي خفضت كمياتها المعروضة من المادة، وليتراوح سعر الليتر منها بين ٦٥٠٠ و٧٥٠٠ ليرة سورية.

ويمكن ملاحظة تراجع أعداد سيارات الأجرة العاملة على البنزين في شوارع حلب، خصوصاً في الأحياء التي تبعد عن مركز المدينة ولاسيما الواقعة في الشطر الغربي من المدينة، بسبب قلة مخصصات «رسائل البنزين» شهرياً وتأخر استلامها، عدا ارتفاع أسعار المادة إلى مستوى قياسي لم تشهده قبلاً في السوق السوداء.

سائق تاكسي أجرة أكد أنه مرغم على شراء البنزين من السوق الموازية لأن مخصصاته من المادة انخفضت كثيراً مع تحديد ومباعدة مدة استلام الرسائل من «محروقات»، وبسعر يتجاوز ٧٠٠٠ ليرة لليتر الواحد في كثير من الأحيان، بعد أن حام ثمنه حول ٥٠٠٠ ليرة في الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري «ونحن مضطرون للعمل بدل بيع البنزين من مخصصاتنا في السوق السوداء».

سائق تاكسي آخر أشار إلى أنه يربح من عمله بمقدار ثمن البنزين الذي يشتريه من السوق السوداء: «إذا عبأت خزان السيارة بـ٧٥ ألف ليرة مثلاً، فيمكن أن أحصل على ربح يعادل ٧٥ ألف ليرة، وهكذا، طبعاً بعد زيادة التعرفة بسعر الليتر الذي اشتريه ودون احتساب مهتلكات السيارة وأجور الإصلاح في حال الأعطال».

وبينت إحدى السيدات أن سائقي التكسي العمومي باتوا يتقاضون ٥ آلاف ليرة لأقصر توصيلة، بذريعة أن جميعهم يشترون البنزين بسعر ٧٥٠٠ ليرة لليتر الواحد، وهو ما ضغط على الحياة المعيشية للسكان المأزومة أصلاً بفعل غلاء السلع والمنتجات والخدمات بشكل يفوق مقدرة معظم شرائح المجتمع على تلبيتها.

ودفع ذلك الركاب إلى اللجوء لاستخدام وسائط النقل العامة، التي تشهد هي الأخرى ازدحاماً غير مسبوق يمكن مشاهدته قبيل ساعات الإفطار حيث يضطر الكثيرون إلى الإفطار على شربة ماء، في حال توافرها، في مواقف الباصات وفي كثير من نقاط المدينة التي تعمل من خلالها الميكروباصات، إذا لم يسعفهم أصحاب السيارات الخصوصية في طريقهم إلى أحيائهم.

ولا تزال المبادرات التي تتكل على أصحاب السيارات الخاصة لنقل الركاب في مسار سيرهم الذي يؤدي إلى بيوتهم أو مقار عملهم أو مشاوريهم محدودة جداً في مدينة مثل حلب بحاجة إلى التكافل الاجتماعي وإلى تضافر جهود كل ذوي الشأن للتخفيف من الضائقة الاقتصادية التي تطول معظم سكان المدينة، وذلك للمساهمة في حل أزمة المواصلات والازدحام. ومن المبادرات اليتيمة التي روج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحض عليها حملة «وصلني بطريقك» و«سيارتك بتوسع أربعة».

الوطن