معامل حمص تتعافى … 56 بالمئة من المعامل التي كانت متوقفة عادت للإنتاج

أكد مدير الصناعة في حمص بسام السعيد أن القطاعين الصناعي والحرفي بمحافظة حمص يشهدان تعافياً واضحاً وسريعاً رغم الصعوبات ومعوقات العمل التي تواجه الصناعيين كالتقنين القاسي للتيار الكهربائي ونقص المشتقات النفطية والارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية اللازمة للصناعة ونقص الخبرات الفنية، وأضاف: ويمكن لحظ سرعة التعافي من خلال المقارنة بين ما تم ترخيصه من مشاريع خلال العام الجاري والعام الماضي وما قبله.

ورأى السعيد أن ذلك ساهم فيه جملة من المراسيم والقوانين والبرامج التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الصناعيين والحرفيين بالمبادرة إلى ترخيص منشآت جديدة وزيادة الإنتاجية في المنشآت القائمة وآخرها كان المرسوم رقم 30 لعام 2021 الذي تضمن إعفاء المواد الأولية اللازمة للصناعة من جميع الرسوم الجمركية وغيرها المترتبة على عملية الاستيراد، والذي ساهم بشكل كبير بالتقليل من كلفة إنتاج السلع المنتجة محلياً.

و أشار إلى أن عدد المنشآت المرخصة والمنفذة في مديرية الصناعة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 164 منشأة صناعية وحرفية بمجموع رأسمال 6 مليارات ليرة وتؤمن نحو 800 فرصة عمل جديدة، منها 58 منشأة دخلت حيز الإنتاج منها 27 منشأة هندسية و26 غذائية و5 منشآت كيميائية ولقد أمنت هذه المنشآت نحو 400 فرصة عمل انخرطت بالعمل حالياً، وأما المنشآت الباقية فعددها 106 منشآت وهي قيد التجهيز في انتظار البدء بالإقلاع، منوهاً بأنه وبالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نلاحظ زيادة بمعدل 260 بالمئة وهذا دليل واضح على التعافي في القطاعين الصناعي والحرفي.

و بين السعيد أنه وخلال العام الماضي تم الترخيص لـ 714 مشروعاً صناعياً وحرفياً في المحافظة بمجموع رأسمال قدره 49 مليار ليرة وتؤمّن نحو 2720 فرصة عمل جديدة، ودخلت مرحلة الإنتاج بالفعل 274 منشأة صناعية وحرفية منها في حين لا تزال 440 منشأة قيد التجهيز للبدء بالعمل، فيما شهد عام 2020 ترخيص 201 مشروع ما يشير إلى زيادة كبيرة بعدد المشاريع المرخصة تصل نسبتها إلى 355 بالمئة.

و لفت إلى أنه ومنذ بداية الحرب التي تعرضت لها سورية توقفت نحو 92 بالمئة من المنشآت عن الإنتاج في الفترة الممتدة بين عامي 2011 وحتى 2014 بسبب تعرضها لأعمال التخريب والتدمير على يد العصابات الإرهابية، مشيراً إلى أن فترة التعافي بدأت منذ تحرير المحافظة من الإرهابيين حيث عادت نحو 16 بالمئة من المنشآت المتوقفة إلى العملية الإنتاجية بعد ترميمها في حين أصبحت نسبة المنشآت القائمة والمنتجة 45 بالمئة مع نهاية العام 2020 وتسارع بعدها التعافي الصناعي بشكل ملحوظ لتصل نسبة المنشآت التي عادت للعملية الإنتاجية بعد الانتهاء من ترميمها إلى 56 بالمئة مع نهاية عام 2021 الماضي.

وكشف السعيد أن إجمالي المنشآت الصناعية والحرفية المسجلة على قيود مديرية الصناعة بحمص بلغ 10665 منشأة منها 6087 منشأة عادت إلى العملية الإنتاجية، في حين بقيت 4211 منشأة في مرحلة إعادة التأهيل واستكمال خطوط الإنتاج وصيانة الآلات تمهيداً لإقلاعها بالعمل.

وأكد السعيد أن الاهتمام في هذه المرحلة يتركز على صناعات تعتمد على الإنتاج الزراعي كمدخلات لها لكونها متوافرة ولا يعاني الصناعي معها من مشكلات الاستيراد وصعوبات توفير النقد الأجنبي وتحقق تنوعاً في المنتجات وتخفف الكثير من المستوردات، وبشكل عام يدرس الصناعيّون افتقار السوق لصناعات جديدة مع الاهتمام بمسألة العنقود الصناعي، وبناءً على ذلك تمت ملاحظة صناعات جديدة تعتمد على المنتج الزراعي كصناعة الفطر مثلاً بهدف إيجاد صناعة قابلة للتصدير.

الوطن