قرار رفع الفوائد سيكون وبالا على الفقراء …. ٧٠٠ ألف على كل مليون..؟! فوائد أعلى لـ”التسليف” و”التوفير” تُحمّل ذوي الدخل المحدود أعباء إضافية!

 أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد أن من بديهيات العمل المصرفي أنه حين يتمّ رفع معدل الفائدة على الإيداعات يتمّ بالمقابل رفع نسب الفائدة على التسهيلات الائتمانية، لذلك ستقوم المصارف برفع سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة بشكل موازٍ لنسبة الرفع في سعر الفائدة على الودائع لتستطيع تغطية تكاليفها، ما يعني حصول ارتفاع على المقترضين، سواء كانوا منتجين أو صناعيين أو أفراداً. ولفت محمد إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود سيتحملون العبء المادي، موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعاني بالأصل من عدة عقبات، سواء من حيث الضمانات أو الخبرة أو التمويل أو الإدارة، وبمثل هكذا قرار تُضاف عقبة جديدة أمامها بارتفاع تكلفة التمويل إن وجد، متسائلاً: هل سيتمّ دعم سعر الفائدة من قبل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة أم لا؟.

كذلك الأمر بالنسبة لقروض ذوي الدخل المحدود، ففي حال قيام المصرفين المذكورين بتعديل أسعار الفائدة على القروض، ستظهر عقبة تمويلية جديدة أمامهم توازي عقبة الكفلاء وعتبة تدني الدخل الشهري بالتوازي مع استمرار اعتماد نسبة 40٪ من الدخل، ما يعني أن الراتب هو الفيصل في تحديد سقف القرض الممنوح، كذلك سيقابل رفع سعر الفائدة انخفاض جديد لسقف القرض، وزيادة في حجم الفوائد، وبناءً عليه سيصبح القرض منخفض الجدوى عما كان عليه قبل رفع الفائدة.

وعلى سبيل المثال، بيَّن محمد أنه إذا كان القسط المسموح اقتطاعه من راتب الموظف 40 ألفاً، بفائدة 12٪ ولمده 5 سنوات، فإن سقف القرض المسموح سيكون 1.798 مليون ليرة، فيما حجم الفائدة سيكون 587.900 ليرة، أما إذا ارتفعت الفائدة بواقع نقطتين فقط إلى 14٪ فإن السقف سيصبح 1.719 ليرة، وحجم الفائدة 663.755 ليرة، أي انخفض السقف بنحو 79 ألفاً، بينما ازداد حجم الفوائد بنحو 76 ألفاً، وبالتالي الخسارة ستحقق من جيب ذوي الدخل المحدود بشكل مؤكد.

دمشق- فاتن شنان- البعث