هل كانت خدماتها بمستوى أرباحها...؟؟ شركات التأمين تربح 28 ملياراً في العام الماضي 2021

أظهر التحليل الفني والمالي لهيئة الإشراف على التأمين عن العام الماضي 2021 أن إجمالي التعويضات لدى شركات التأمين خلاله بلغت نحو 50 مليار ليرة بمعدل نمو 94 بالمئة مقارنة مع العام الذي سبقه 2020. بينما بلغ إجمالي الأقساط 90.6 مليار ليرة وهو ما يعادل نمواً بمقدار 80 بالمئة مقارنة مع إجمالي أقساط 2020، وأن كل شركات التأمين حققت ربحاً صافياً مقداره 28 ملياراً بنسبة نمو 40 بالمئة عن عام 2020.

وفي تفصيلات التحليل الفني والمالي، ورد في شق التعويضات أن التعويضات المسددة ارتفعت من 25.8 ملياراً إلى حوالي 50 ملياراً بنمو 94 بالمئة عن عام 2020، وأعلى نسبة نمو كانت في فرع تأمين السفر حيث بلغت تعويضاته 1.5 مليار ليرة سورية.

أما أعلى نسبة نمو في التعويضات التي سددتها الشركات الخاصة فكانت لدى شركة المشرق العربي للتأمين وذلك بسبب مطالبة كبيرة في إحدى وثائق تأمين الحريق، تليها شركة المتحدة للتأمين وذلك بسبب تسديد قرابة 500 مطالبة توزعت بين أحد عقود تأمين السفر الجماعية والتأمين الصحي الذي ارتفعت قيمة مطالباته نتيجة تضخم الأسعار بشكل أساسي.

وأيضاً في شركة الاتحاد التعاوني للتأمين زادت التعويضات بشكل كبير في فرع تأمين الحياة وذلك بسبب تصفية وثائق حياة طويلة الأجل.

أما أقل نسبة نمو في التعويضات فكانت وفق التحليل في شركة الثقة وذلك بسبب انخفاض اكتتابها بأغلب الفروع.

وفيما يخص الاحتياطات الفنية بين التحليل أنها بلغت 41.67 ملياراً منها 19.8 ملياراً احتياطي المطالبات قيد التسوية وبمعدل نمو 46 بالمئة عن عام 2020، وكانت الحصة الأكبر لاحتياطي المطالبات قيد التسوية من نصيب شركة التأمين العربية إذ بلغت 8 مليارات، بسبب حادث قديم بالقطع الأجنبي وتقييمه بالليرة السورية سنوياً، وهو من حادث مؤمَّن عليه من الأخطار السياسية والدعوى منظورة في القضاء، تليها شركة المتحدة 6 مليارات بسبب احتياطي الأخطار السارية في فرع تأمين السفر.

الربح التشغيلي

وبلغ إجمالي الربح التشغيلي الذي حققته شركات التأمين الخاصة في كل فروع التأمين في عام (2021) 5.6 مليارات ليرة سورية بنمو عن العام السابق بحوالي 58 بالمئة، أكبر حصة بين الشركات كانت للشركة المتحدة للتأمين بمبلغ ملياري وبمعدل نمو 258 بالمئة، بينما أظهرت نتائج أعمال الشركة الوطنية خسارةً تشغيلية بمقدار 587 مليوناً، بمعدل انخفاض أرباح 294 بالمئة عن العام الماضي، وكان لفرع تأمين السيارات التكميلي لهذا العام الحصة الأكبر من الربح إذ بلغت نسبة الأرباح التشغيلية لهذا الفرع 32 بالمئة من إجمالي الأرباح التشغيلية لكامل الفروع.

حقوق المساهمين

وحسب التحليل، بلغت إجمالي حقوق المساهمين 85.7 مليار ليرة سورية بمعدل نمو 68 بالمئة، وذلك بسبب زيادة فروقات أسعار الصرف غير المحققة بمبلغ 48.4 مليار حيث كان سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 1.256 لعام 2020 مقابل 2.512 لعام 2021، أغلبها كان لدى الشركة الكويتية للتأمين والشركة السورية العربية للتأمين إذ إن لكل منهما الرصيد الأكبر من كتلة القطع الأجنبي وبالتالي نمو تقييمها بالليرة السورية.

الربح الصافي

حققت كل شركات التأمين ربحاً صافياً مقداره 28 ملياراً بنسبة نمو 40 بالمئة عن العام الماضي، وقد كان لشركتي السورية العربية والسورية الكويتية الحصة الأكبر من هذا الربح بسبب زيادة فروقات أسعار الصرف غير محققة (لتملكهما أكبر كتلة من هذا القطع). وبعد طرح فروقات أسعار الصرف غير المحققة يتحول الربح الصافي لإجمالي السوق إلى خسارة بمقدار 305.979.372 ليرة سورية.

إجمالي الموجودات

هذا وسجلت شركات التأمين نمواً في إجمالي الموجودات، فقد ارتفعت بنسبة 69 بالمئة عن العام الماضي لتصل إلى 158 مليار ليرة سورية.

استثمارات شركات التأمين

وبلغت نسبة استثمارات كل شركات التأمين مقارنة بإجمالي موجوداتها 45 بالمئة، حيث بلغت إجمالي قيمتها مبلغ 71.5 مليار ليرة سورية، أغلبها ودائع مصرفية بمبلغ 59 ملياراً (بنسبة 83 بالمئة من الإجمالي)، واستثمارات بالأسهم مبلغ 10 مليارات (بنسبة 15 بالمئة من الإجمالي)، واستثمارات عقارية مبلغ 1.8 مليار (بنسبة 3 بالمئة من الإجمالي).

هامش الملاءة

أما أعلى قيمة لمؤشر هامش الملاءة فكانت في الشركة السورية العربية بمعدل 1538 بالمئة، بينما انخفض هذا المؤشر عن الحد الأدنى المقبول (نسبة 150 بالمئة) وفق القرار الصادر عن الهيئة رقم 210/100 لعام 2008، حيث بلغت نسبة هامش الملاءة لدى الشركة العربية للتأمين 124 بالمئة بسبب حجزها احتياطي مطالبات قيد التسوية لحادث حريق لدى إحدى الشركات، وشركة الاتحاد التعاوني (سولدارتي) 136 بالمئة بسبب احتياطي الأقساط لوثائق الحياة بالقطع الأجنبي.

وفيما يخص جزء (أقساط شركات التأمين) من التحليل الفني والمالي، أورد التحليل أن قطاع التأمين شهد خلال هذا العام نمواً ملحوظاً في الأقساط بنسبة قاربت 80 بالمئة عن العام الماضي بقيمة 90.6 مليار ليرة سورية، كان للمؤسسة العامة السورية للتأمين الحصة الأكبر منها 47.6 مليار ليرة سورية بنمو 54 بالمئة.

43 ملياراً

أما الشركات الخاصة فبلغت أقساطها 43 مليار ليرة سورية بمعدل نمو 121 بالمئة عن العام 2020 وذلك نتيجة زيادة أسعار التأمين لأغلب الفروع وزيادة (الإنتاج– عدد الوثائق) حيث نمت بمعدل 104 بالمئة ليصل عددها إلى حوالي 246 ألف وثيقة، يعود السبب الأساس في ذلك، إلى قرار الهيئة بزيادة حصة الشركات الخاصة من إجمالي التأمين الإلزامي للسيارات، ما ساهم بزيادة حصة الشركات الخاصة من عقود تأمين السيارات الإلزامي، ففي هذا العام ارتفعت أعداد وثائق السيارات الإلزامي إلى حوالي 197 ألف وثيقة لتشكل ما نسبته 80 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق، في حين أن نسبة النمو في أعداد الوثائق من دون الإلزامي كانت فقط 27 بالمئة.

وكان أكبر نمو للأقساط الموزعة على الفروع في فرع تأمين السفر بسبب عقد تأمين الشركة السورية للإدارة الفندقية لمجموعات السياحة الدينية، يليه فرع التأمين الهندسي ذلك بسبب زيادة أقساطه عند المؤسسة العامة السورية للتأمين والتي تستحوذ على النسبة الأكبر منه، حيث إن التأمين الهندسي للمشاريع الحكومية حصري لدى المؤسسة.

أما أقل نمو أقساط فكان في فرع إلزامي السيارات بنسبة 43 بالمئة وذلك بسبب ثبات التعرفة التي تمت زيادتها في شهر آب من العام السابق.

كذلك كان أكبر نمو بالأقساط في الشركات الخاصة لدى الشركة المتحدة للتأمين وذلك بسبب زيادة أقساطها في فرع تأمين السفر، وأقل نمو كان في شركة التأمين العربية نتيجة عدم تجديد عقد تأمين صحي كان في العام السابق.

الانخفاض بالأقساط كان في الشركة السورية الوطنية للتأمين حيث انخفضت بنسبة 29 بالمئة عن العام الماضي وذلك بسبب عدم تجديد تأمين عدد من أكبر عقود التأمين الصحي في البلد.

وبلغت حصة المعيد من الأقساط 27 بالمئة، حيث تنخفض إعادة التأمين في بعض فروع التأمين، كما أن عدة شركات لا تعتمد على إعادة التأمين في فرع التأمين الصحي، وقد تفاوتت هذه النسبة وفق الشركات إذ كانت 58 بالمئة في الشركة السورية العربية للتأمين، و53 بالمئة في الشركة السورية الدولية (آروب)، و42 بالمئة في كل من شركة المشرق العربي للتأمين وشركة أدير للتأمين، في حين لم تتجاوز 11 بالمئة في شركة الاتحاد التعاوني (سولدارتي)، بينما بلغت نسبة عمولات الإسناد المقبوضة من الإعادة 20 بالمئة أغلبها لدى الشركة السورية الكويتية للتأمين حيث لديها اتفاقيات إعادة جيدة مقارنةً بباقي الشركات.

وفي تصريح سابق لـ«الوطن»، بين مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد وجود تحسن كبير في أقساط التأمين، وتوزع أفضل بقليل في محفظة الأقساط على الفروع كافة، ما ينعكس تحسناً طرأ على بعض الفروع.

وأعاد مدير الهيئة النمو الحاصل في فرع السفر، إلى التأمين على المجموعات السياحية الدينية القادمة إلى سورية، وأن البيانات توضح أن القيم التأمينية تضخمت في فرع النقل وبالتالي انعكس ذلك بزيادة على أقساط التأمين، متوقعاً أن يشهد هذا الفرع تحسناً ملحوظاً خلال العام الجاري نتيجة لتوقيع اتفاقية الإعادة المحلية للنقل والتي تتيح لشركات التأمين إجراء عقود على أخطار كبيرة في مجال نقل البضائع، وذلك عبر إمكانية توزيع التعويضات الكبيرة على كل شركات التامين، وهو ما ينطبق على تأمين الحريق أيضاً.

ارتفاع الأسعار

وحول نمو أقساط التأمين الصحي أوضح محمد أنه يعود إلى ارتفاع الأسعار من جهة وإلى تحسن النشاط في هذا الفرع من جهة أخرى، وأن الأقساط في هذا الفرع تشهد نمواً واضحاً خلال هذا العام بسبب إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي الإداري، وكذلك أسعار التأمين الصحي بسبب ارتفاع كلف الخدمات الطبية الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار التأمين. وزيادة في أعداد الوثائق في مختلف فروع التأمين، ماعدا فرعي الحريق والسيارات الشامل، معللاً ذلك بأن زيادة الأقساط في هذين الفرعين ناتجة عن تضخم القيم التأمينية.

الوطن