لباس العيد "حلم" غير ممكن التحقيق بهذه الأسعار.. الأسعار ارتفعت 40 بالمئة عن الموسم الماضي.. والتموين تتنصل من مسؤولياتها

بيَّن مواطنون أن شراء ألبسة العيد للطفل، تكلف بالحد الأدنى 100 ألف ليرة، فسعر الطقم من الجينز أو الكتان مابين 60 – 75 ألف ليرة، وسعر الحذاء مابين 30 – 45 ألف ليرة. وأوضح آخرون أن كنزة القطن، يتراوح سعرها مابين 30 – 40 ألف ليرة.

وقالت مها وهي أم لطفلين: الأسعار هذا العام «كاوية»، وقلة قليلة من تستطيع شراء ألبسة العيد لأطفالها. وأضافت: جولتي بسوق ابن رشد كانت سبباً كفيلاً بامتناعي عن شراء ألبسة العيد لطفليَّ.

وبيّنت سيدة أن أسعار ألبسة الأطفال أغلى من العام الماضي، وكل عام ترتفع عن سابقه. وأوضحت أنها جالت على العديد من المحال بأسواق حماة «الدباغة وابن رشد وساحة العاصي» وقررت عدم الشراء لطفليها، فالمبلغ الذي بحوزتها لا يكفي لشراء ألبسة لطفل واحد.

في حين بيَّن مواطن آخر أن بعض الباعة لايتقيدون بالسعر المعلن على قطعة اللباس أو الحذاء، فالسعر المعلن شيء وسعر المبيع شيء آخر. وأوضح أنه جادل أحد الباعة في ذلك، وأرغمه على التقيد بالسعر المدون على بنطال لطفله الصغير 38 ألف ليرة، بدلاً من السعر الذي طلبه وهو 48 ألف ليرة، وذلك بعد أن هدده بالتموين.

وكشف عدد من الباعة أن الأسعار في هذا العام ارتفعت بنسبة 40 بالمئة عن العام الماضي. وأن حركة البيع والشراء في موسم العيد هذا، تقتصر على فئة محدودة من الذين وضعهم المادي فوق الجيد، وعلى من لديه من أفراد أسرته ابن أو أخ مغترب يرسل لهم حوالات.

وقال أحدهم: إن المغتربين هم المحرك الحقيقي للسوق، فبفضل حوالاتهم لأسرهم وذويهم نبيع بشكل جيد.

وأوضح بائع آخر أن سبب الغلاء هو تكاليف الإنتاج، وأجور الشحن، وأن المعامل المنتجة للألبسة سواء الحموية أم الحلبية أو الدمشقية رفعت أسعارها لتواكب ارتفاع أسعار المواد ومستلزمات الإنتاج والعمل وخصوصاً مصادر الطاقة البديلة، أو المازوت للمولدات وغير ذلك من أجور العمال. ولفت بعضهم إلى أن سعر الطقم الولادي مابين 50 و200 ألف ليرة، وحسب النوع والماركة.

ورداً على أسئلة حول الأسعار ودور الرقابة التموينية بضبطها، بيَّن رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية بحماة أحمد حوراني، أن أسعار ألبسة الأطفال تخضع للقرار الوزاري 1201 للعام 2021 تكليف احتفاظ، أي إن المنتج يقدم فواتير التكاليف من مواد أولية وتشغيل على مسؤوليته، لتصديقها من قبل المديرية ويحتفظ بها.

وأوضح أن لا علاقة للمديرية بتسعيرها، ولا تتدخل إلا في حالة الشك أو تقديم شكوى، وعندها تسحب حماية المستهلك عينة وتحللها، وتتخذ لجنة خاصة قراراً بشأنها، وتتم مخالفة المنتج إذا كان مخالفاً حسب المرسوم 8 للعام 2021.

من جانبه بيّن مدير التجارة الداخلية رياض زيود أنه تم منذ بداية الشهر الجاري، تنظيم العديد من الضبوط بحق الباعة والتجار المخالفين.

وأوضح أن من تلك الضبوط 72 مخالفة، والمشمولون بها بسبب عدم الإعلان عن الأسعار – ومنها ألبسة – وحيازة فواتير. ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

الوطن