المواطن ليس لديه ثقة بالبنوك السورية.. باحث اقتصادي: هناك إجراءات هدفها إبعاد الناس عن البنوك.

الباحث الاقتصادي د.عمار يوسف لإذاعة ميلودي إف إم:

- الوضع الحالي هو عبارة عن جمود بعملية التداول العقاري وله عدة أسباب أهمها الإجراءات التي يقوم بها مصرف سورية المركزي والتي تهدف لسحب السيولة من السوق السورية والرسوم والضرائب العقارية وحالة الفقر التي يعانيها المواطن لدرجة غير مسبوقة.

- التحويلات الخارجية وتعقيداتها بالنسبة للمغتربين الذين يريدون إرسال مبالغ لشراء عقارات

- توقف عمليات الإقراض أو الإجراءات الروتينية الغير مسبوقة في عملية الإقراض أدى لإحجام الناس عن شراء العقارات.

- اذا لاحظنا ان الاستثمار الوحيد في سورية هو الاستثمار العقاري والأهداف الائتمانية للعقار موجودة وآخر ما نفكر به هو عملية السكن، إلا أن إجراءات المركزي أوقفت لدى المواطن فكرة بيع العقار.

- هناك ثبات بسعر الصرف في السوق السوداء إلا أن أسعار المواد ترتفع بنسب كبيرة وبشكل جنوني.

- هناك إجراءات معينة نجد أن الهدف منها إبعاد الناس عن البنوك وعلى سبيل المثال عقار تم بيعه بسعر مليار وأودع هذا المبلغ في البنك وقبل القرار الذي صدر اليوم فقد كنا بحاجة لثلاث سنوات لسحب هذا المبلغ.

- ما يحدث هو إجراءات متلاحقة وعدم الثقة بالبنوك وأكبر كارثة حصلت عندما وضع السوريون نقودهم في المصارف اللبنانية والخسارة التي تحققت نتيجة عدم ثقتهم بالبنوك السورية.

- الاقتصاد قائم على ضخ السيولة في الأسواق وإذا لم يضخ سيولة لا يمكن إنعاش الاقتصاد وتحريكه من جديد، ولكن كل الإجراءات تهدف لسحب السيولة من الأسواق السورية.

- الخطأ القاتل في إضعاف القدرة الشرائية لليرة السورية من خلال سحب السيولة والتوقف عن ضخ مبالغ نقدية بالسوق السورية.

ميلودي اف ام