انتقادات تطول «لجان تسعير المواد».. و«التموين» تقذفها في مرمى المحافظة

بعد الانتقادات التي طالت لجان تسعير العديد من المواد الغذائية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لجهة عدم مطابقتها للواقع وابتعادها عن التكلفة الحقيقة للعديد من السلع في الأسواق، اتخذت الوزارة قراراً وضعت بموجبه الكرة في ملعب «المحافظات» وبالتالي أصبحت المسؤولة عن تسعير العديد من المواد والسلع الغذائية عبر لجان برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق تفاوتاً واضحاً بين الأسعار التي كانت تضعها اللجان وبين سعرها في السوق، حيث غدت «حبراً على ورق» وبعيدة عن الواقع فيما يخص الالتزام بها وفقاً للعديد من الباعة الذين أكدوا عدم انسجامها مع التكاليف الكبيرة.

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود بيّن أن اللجان المشكلة بموجب قانون الإدارة المحلية يرأسها عضو المكتب التنفيذي المختص في كل محافظة ويشارك في عضويتها مديرية التجارة الداخلية في المحافظة ذاتها، ومن مهامها تسعير بعض المواد كالحليب والألبان والأجبان بناء على التكاليف.

من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور أهمية عودة لجان التسعير إلى المحافظة، مضيفاً: نحن أقرب إلى الأسواق، وهناك مختصون في المحافظة بما يضم جمعية المطاعم وجمعية اللحامين ومنتجي الأجبان والألبان يضعون أسعاراً منطقية.

وحول الجــولات الرقابية قال سرور: نكتب الضبــوط ونحن غير مرتاحين بسبب أن التسعيرة الموضـــوعة من الـــــوزارة غير مطابقـــة للواقع، مضيفــاً: كي نحــاســب ونضبط بشكل فعلي يجب أن تكـــون الأسعار قريبة من الواقع وتكاليف المواد.

الوطن