يحدث في أسواقنا.. تدني جودة الألبسة لتناسب القدرة الشرائية للمواطنين

أدى ارتفاع أسعار الملابس للحدّ من حجم الإقبال عليها، لذلك لجأت بعض المعامل لتصنيع ملابس بجودة متدنية تتناسب والقدرة الشرائية المتدنية لدى المواطنين.

يقول بائع ملابس في سوق الصالحية بدمشق: “نتبضّع من تجار الجملة الألبسة التي يطلبها زبائننا، وللأسف كل عام تتراجع القدرة الشرائية للمواطن أكثر، ما يجعلنا نتسوق الألبسة الرخيصة ذات النوعية الوسط أو الأقل من وسط، بالإضافة لبعض القطع الجيدة التي يطلبها جزء قليل من الزبائن”.

ويضيف “رغم محاولاتنا التماشي مع القدرة الشرائية للزبون إلا أن الناس اليوم باتوا يفضلون الأسواق الشعبية ليحصلوا على قطع ستوك لكنها تتناسب مع إمكانياتهم المادية، فالعيد مرتبط بالملابس الجديدة لاسيما عند الأطفال وتلبية ذلك سيكون مكلفاً جداً مع تدني الدخل”.

ويتابع: “للأسف الألبسة الجيدة باتت حكراً على عدد قليل من الماركات المعروفة التي لها زبائنها، ولكن حتى تلك الماركات لم تعد ملابسها بنفس الجودة التي كانت عليها قبل سنوات”.

بدوره يوضح أحد أصحاب الورش أن سبب تدني نوعية الأقمشة الموجودة في الأسواق أن المواطن اليوم لم يعد لديه القدرة الشرائية ليشتري القطن، لذا فإن صناعيي النسيج تحولوا من صناعة أقمشة قطنية إلى صناعة أقمشة ممزوجة بالبوليستر أو بأنواع أقمشة أخرى رخيصة جداً وغير ذات جودة.

وأشار إلى أن ثمن كيلو القطن المستورد يصل إلى 26 ألف ليرة ومع تصنيعه يصل إلى 40 ألف، فتصبح كلفة القطعة مرتفعة الثمن، وسيكون من الصعب بيعها، أما سعر البوليستر ورغم ارتفاع سعره مؤخراً إلا أنه لايزال أرخص من القطن حيث يبلغ سعر الكيلو حوالي 12 ألف ليرة.

وتابع “الحكومة أيضاً ترفع أسعار الخيوط المحلية بشكل غير مبرر، بينما لابد من تخفيض هذه الأسعار وتحسين جودة الخيط بما يتناسب مع حاجة الصناعة الوطنية، فلا نستطيع تحقيق القوة الشرائية طالما الأسعار مرتفعة، لاسيما وأن رواتب وأجور المواطنين غير قادرة على التلبية”.

ويرى الصناعي أن الحل بالاعتماد على الخيط الوطني السوري، والاهتمام بالجودة والمواصفة، ويقول: منذ خمس سنوات ونحن نحاول أن نحصل على وعد من “وزارة الزراعة” بأن يقدموا قطن محلوج لمعامل الغزل، إلا أن هذه المعامل لا تحصل إلا على الأقطان المحلوجة السيئة”.

وكان “مجلس الوزراء” سمح منذ عدة أشهر، باستيراد الأقمشة المسنرة، ومن قبل جميع المستوردين، بعدما كان الاستيراد محصوراً بالصناعيين فقط وضمن مخصصات محددة.

جاء ذلك بعد جدل كبير بين الصناعيين والتجار حول موضوع استيراد الأقمشة المسنرة، حيث طالبت لجنة الاستيراد في “غرفة تجارة دمشق” آنذاك بالسماح للتجار باستيرادها، فيما رفض الكثير من الصناعيين ذلك واعتبروا أنه سيؤثر سلباً على صناعة النسيج المحلية وجودتها عبر استجرار أقمشة غير ذات جودة.

الاقتصادي