بُشرى، اللايك بالفيس بوك ليس جريمة .. لكن " الشير" قد تكون جريمة.

صاحبة الجلالة – خاص :

يُسجل للقانون الجديد للجريمة الالكترونية بحسب ما قال المحامي عارف الشعال أنه نسخة محسنة عن المشروع الأصلي الذي أرسلته الحكومة للمجلس أواخر العام الماضي، حيث تمكن أعضاء مجلس الشعب من تلافي بعض المواد الإشكالية الواردة بالمشروع مثل جريمة (النيل من هيبة الموظف العام الالكترونية) التي تعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من قام بنشر "أمر" على الشبكة بإحدى وسائل تقانة المعلومات ينال من شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته، فقرر مجلس الشعب حذفها من المشروع كونها كانت ستشكل قيداً على حرية الانتقاد وحسناً فعل لما تحويه من اللبس والإبهام.

وأضاف الشعال في حديث خاص لـ صاحبة الجلالة أن القانون الجديد تشدد في العقوبة على الجريمة إذا وقعت بطريقة الكترونية أكثر من نظيرتها التي يطالها قانون العقوبات العام إذا وقعت بشكل عادي فعلى سبيل المثال تشدد القانون الجديد في جريمة الاحتيال الالكتروني فجعلها جناية بينما تعتبر هذه الجريمة في قانون العقوبات العام وفي قانون الجرائم الالكترونية السابق جنحة، وبالرغم من أن عقوبة السجن بقيت نفسها من ثلاث إلى خمس سنوات، ولكنه تشدد كبير في الواقع فمن المعلوم أن تقادم الجناية 10 سنوات بينما تقادم الجنحة 3 سنوات ناهيك عن أن إجراءات المحاكمة في الجنايات أشد بكثير من إجراءات محاكمة الجنحة.

وأشار إلى أن القانون الجديد تشدد في الغرامة المفروضة على جرائم الذم والقدح والتحقير عن نظيرتها في قانون العقوبات العام فبلغت مئات الألوف من الليرات، أما عقوبة الحبس فبقيت بحدود نظيرتها في القانون العام تقريباً ،كذلك تشدد كثيراً في عقوبة السجن وفي الغرامات على جرائم الاعتداء على الدستور والنيل من هيبة الدولة والنيل من مكانة الدولة المالية، إذا ارتكبت بشكل الكتروني عن نظيرتها المنصوص عليها في قانون العقوبات العام إذا ارتكبت بالوسائل التقليدية، مما يعكس الخطورة التي استشعر بها المشرع في هذه الأفعال التي تتم على مواقع التواصل الالكتروني والاجتماعي.

ويحتسب للقانون الجديد تصديه لأفعال سلبية باتت ملحوظة بوضوح فقام بتجريمها بعقوبات مشددة مثل جرائم المساس بالحشمة أو الحياء وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية.

ومن خلال قراءته السريعة لملامح هذا القانون قال : إن النواحي الإيجابية فيه تغلب كثيراً عن النواحي السلبية ولم يصدر بالسوء الذي تخوف منه الناس عند وروده لمجلس الشعب، وهنا نعرض لأهم سلبياته وهي إخلاله بمفهوم العلنية المستقر في القانون العام، حيث عاقب في المادة 25 منه جريمة القدح أو التحقير الإلكتروني إذا ارتكبت بأحد الناس بشكل (غير علني) باستخدام الشبكة! وهذا ما يتنافى مع مفهوم العلنية المنصوص عليه في المادة 208 من قانون العقوبات العام كشرط لارتكاب هذه الجريمة حيث تتحقق العلنية إذا ارتكبت الجريمة في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار، وليس بتوجيه رسائل مسنجر أو واتساب بين شخصين على الشبكة! كما يوحي النص عليها بهذا الشكل وكان من المستحسن عدم التطرق لهذا الفعل بالقانون والاكتفاء بتركه للقاعدة العامة بشأن العلنية الالكترونية التي نصَّ عليها في المادة 34، بحيث يقدر القضاء توافر العلنية من عدمها.

وأخيراً يجدر التنويه أن الفعل يعتبر جريمة أيضاً بنظر القانون إذا ارتكب باستعمال خاصية المشاركة أو التي تعرف بالـ (Share) أما الإعجاب بالمنشور الذي يعتبر جريمة بخاصة ما يعرف بالـ (like) بكافة أشكاله فلا يعتبر جريمة.