في القطاعين العام والخاص الأجور متقاربة موظفون: عملنا استعباد واستغلال.. والأجور لا تستحق

صاحبة_الجلالة

هل استوقفك يوماً ما إعلان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يطلب موظفاً بدوام يصل إلى ثماني ساعات يومياً وبأجرٍ شهري لا يتجاوز الـ150 ألف ليرة، في إحدى الشركات أو متاجر الألبسة؟

كل الاحتياجات تزداد وتتضاعف، إلا الرواتب ثابتة نسبياً، وحين ترتفع، يكون كل ما سبق تجاوزها، فنعود إلى المريع الأول. وحين يتم الهرب من القطاع العام إلى الخاص، يفاجأ «الهاربون» بأن فرق الأجر لا يكاد يذكر في كثير منها، مع تشديد ورقابة صارمة أكثر بكثير، تصل أحياناً إلى التعامل اللا إنساني مع الموظفين.

استغلال داخلي وخارجي

وعن بعض التجارب في القطاع الخاص، تصف يارا (طالبة جامعية) عملها في إحدى شركات الحوالات المالية المعروفة بدمشق بـ«الاستعباد»، هذا العمل الذي استنفد كل طاقاتها حسب وصفها وبأجر لا يتجاوز الـ90 ألف ليرة بدوام يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، مع احتمالية البقاء ساعة إضافية في حال وجود عطل في البرنامج الحاسوبي دون أي تعويض مالي عن ذلك.

وتتابع يارا: «كما يحاسبنا وكيل الفرع عن كل خطأ صغير مهما كان نوعه، وذلك بالخصم من أجرنا المخصوم أصلاً، ناهيك عن منعنا من طلب إجازات أو الخروج لأي أمر طارئ خلال ساعات العمل، عدا أعمال التنظيف المكتبية التي تُسنَد إلينا كموظفين أيضاً».

والطامة الكبرى أن هذه الأجور القليلة لم تقتصر على الشركات المحلية الترخيص، وإنما وصلت إلى الشركات الخارجية التي تطلب أعمالاً على الإنترنت من المنزل، إذ تشير ماري (خريجة كلية الإعلام في دمشق) إلى أنها تعمل محرّرة في أحد المواقع الإلكترونية الخارجية، بأجرٍ يصل إلى 100 ألف ليرة مقابل القيام بتحرير 25 مادةً صحفيةً خلال ثماني ساعات يومياً، مع إعطاء عطلة ليومٍ واحدٍ في الأسبوع.

صعوبة رفع الأجور

لدى تواصلنا مع أحد أرباب العمل (صاحب محل ألبسة في سوق الحميدية)، أشار إلى أنه يعطي العامل أجراً مقداره 40 ألف ليرة أسبوعياً، معتبراً أن هذا الأجر جيّد وخاصّة أنه يخبر العامل قبل مباشرته بالأجر الذي سيعمل به شفهياً، والعقد شريعة المتعاقدين.

وفي السياق، لم ينفِ صاحب العمل المذكور أن مبيعاته جيدة وسعر أي قطعة ملابس عنده مهما كان نوعها لا يقل عن 30 ألف ليرة، ولكن هناك تكاليف أخرى مثل ضرائب المحل وأجور النقل وغير ذلك من الأمور التي تفرض عليه ألا يرفع الأجور، متابعاً: «لديّ سبعة عمال فإذا أعطيتُ رواتب أكثر من ذلك فسأضطر للاقتراب من رأسمال البضائع، علماً أنني أستطيع الاكتفاء بثلاثة عمال بأجور مرضية لهم، ولكنني أعتبر محلّي مصدر رزق لسبع عائلات».

قانون العمل لا يلزمَ

من جهته، أكد مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني في تصريح لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل على حماية حقوق العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 وحصولهم على الأجر الذي يستحقونه مقابل ساعات العمل، وضمان حق العامل في الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية والعطل والمناسبات الرسمية، إضافة إلى الضمان الاجتماعي المتمثل في التسجيل لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مضيفاً إن سورية تلتزم بالاتفاقية رقم 131 التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية عام 1970 والخاصة بضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور في البلدان النامية وعدم تجاوزها، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وصل إلى 92.970 ليرة، علماً أن الوزارة غير مختصة بزيادة هذا الحد، وإنما يعود الأمر لمرسوم تشريعي يصدر من رئيس الجمهورية.

وإلى ذلك، أشار إلى أن المادة 72 من قانون العمل نصّت على أنه يحدد الأجر في عقد العمل الفردي، أو بالاستناد لاتفاق العمل الجماعي، أو للنظام الأساسي للعمل في المنشأة، أما إذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل الحد الأدنى للأجر في المهنة أو الحرفة ذات العلاقة، مضيفاً: يجب على صاحب العمل أن يشترك عن العامل بالتأمينات الاجتماعية وفق الأجر الحقيقي الذي يحصل عليه العامل وليس وفق الحد الأدنى العام للأجور وإلا اعتبر مخالفاً لأحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.

وردّاً على بعض أصحاب العمل الذي لا يلتزمون بإعطاء أجور على ساعات العمل الإضافية، بيّن دمراني أن قانون العمل يلزم بمنح العامل عن ساعات العمل الإضافية أجر الساعة العادية مضافاً إليه 25 بالمئة عن ساعات العمل النهارية و50 بالمئة عن ساعات العمل الليلية، وتضاعف هذه النسبة في حال وقوع ساعات العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الرسمية.

أجر جيد؟!

وأشار دمراني إلى أنه لاحظ في معرض عمله أن نسبة عظمى من الأجور في العقود التي ترد إليه للتسجيل في التأمينات الاجتماعية تتراوح بين 150-200 ألف ليرة، وهذا يعتبر أجراً جيداً، لافتاً إلى أنه في كثير من الأحيان يتم تحديد أجر قليل في بداية العمل قد لا يتجاوز بكثير الحد الأدنى للأجور ويُسجَّل في العقد، مع إعطاء وعود للعامل بزيادته بشكل تدريجي خلال العمل، ويستطيع العامل الشكوى في حال عدم الالتزام.

وتابع: «أشار قانون العمل إلى أن عمال القطاع الخاص الحق في الزيادة الدورية للأجور مرّة كل سنتين بنسبة 9 بالمئة كحد أدنى والترفيع الدوري تبعاً لجهودهم المبذولة في العمل».

وفي السياق ذاته، كشف دمراني أنه تم تحصيل مبلغ 110 ملايين ليرة، من المنشآت المخالفة لقانون العمل، وذلك خلال العام الفائت نتيجة إصدار 520 قرار غرامة في1200 زيارة تفتيشية.

رفع الحد الأدنى سيرفع الأسعار حتماً

من جانبه أكد الخبير التنموي ماهر رزق ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الحاجات الأساسية للأفراد، وذلك وفق ما نصّت عليه الدساتير من جهة، واتفاقيات العمل الدولية الأساسية التي انضمت إليها جميع الدول بما فيها سورية من جهة أخرى.

ويرى رزق أن واقع سوق العمل غير متوازن، وأنه لا يمكن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من دون رفعه في القطاع العام، وهذا الأمر شبه مستحيل وذلك نظراً للتكلفة الكبيرة الناجمة عن رفع أجور موظفي القطاع العام وإرهاق الميزانية العامة المنهكة أصلاً، إضافة إلى أن هذا الرفع سيكون ذريعة للقطاع الخاص لرفع أسعار السلع والخدمات.

واعتبر رزق أن هذا التفاوت الرهيب بين الدخول والحاجات الأساسية للعمال سيؤدي اقتصادياً إلى تدني جودة الأعمال وإلغاء الولاء الوظيفي في القطاعين العام والخاص على حد سواء، وتفشي الفساد بشكل رئيسي بالقطاع العام لكون القطاع الخاص أقل فساداً بسبب متابعة أصحاب العمل لمصالحهم بشكل مباشر.

الوطن