دكتور اقتصاد :الحوالات المالية من خارج البلد تؤثر سلباً على الليرة السورية لأن الشخص المتلقي سيدفع ثمن ما يشتري من مواد دون أن يشعر بأسعارها المرتفعة

أكد الدكتور عبدالله بلال الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد جامعة حلب أن تقلبات سعر الصرف وتأثيراته في النمو الاقتصادي هي حديث الساعة بسبب تأثيره الكبير في حياتنا اليومية و هو عبارة عن تقلبات أسعار الصرف الليرة السورية مقابل عملات أخرى وخاصة الدولار وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي بكل مكوناته انطلاقاً من سلوك الفرد إلى الدولة وذلك خلال المحاضرة التي أقامها قصر الثقافة في بانياس بعنوان: ( أثر تقلبات سعر الصرف على النمو الاقتصادي) ، وأشار إلى أن حربنا اليوم حرب عملات، فالعالم يتغير بسرعة ووسط هذا التطور المتسارع تحولت سورية إلى بلد مستهلك لما ينتجه الآخرون وزاد الاستيراد وقلّ التصدير ، وتراجع قيمة الليرة السورية يعود لعدة عوامل منها الحرب على سورية وقانون قيصر والوجود الأمريكي وانعكاساته و الفساد ، هذا فتح مزيداً من القلق والاضطراب الاقتصادي بسبب تأثير مستوى العملة المباشر في الميزان التجاري والقطاعات الإنتاجية والتضخم وأسعار الفائدة ، وأكد أن لانخفاض صرف سعر الليرة عوامل داخلية هي خروج معظم الشركات والقطاعات عن العمل، تدخلات المصرف المركزي التي كانت خاطئة وارتجالية في المراحل الأولى، فالسياسة النقدية يجب أن تدرس والتدخل بسوق الصرافة من 2011 وحتى 2016 كان خطأ كبيراً وأدى لنفاد العملة الصعبة بدلاً من الحفاظ عليها، مشيراً إلى السياسة الاقتصادية الناجحة التي اتبعها الدكتور دريد درغام، أما العوامل الخارجية فهي الحرب على سورية والعقوبات الجائرة وخاصة قانون قيصر، الوجود الأميركي في شمال سورية الذي يسيطر على الحقل النفطي ووجوده أيضاً في التنف وأشار إلى التقصير الكبير من قبل الإعلام في تسليط الضوء على هذا الوجود وخطره وانعكاسه على الاقتصاد، كل تلك العوامل أثرت سلباً على تأمين مستلزمات التنمية الاقتصادية وتراجع التنمية الاجتماعية بالبلد بسبب عدم القدرة على إعادة إعمار المدارس والمستشفيات وتأمين حاجاتنا من مشتقات النفط وتقييد حركة رؤوس الأموال وعدم القدرة على إعادة البنى التحتية.

وعرّف سوق الصرف بأنه عرض وطلب بين عملات وطنية قيمة، عملة بعملة أخرى ويتأثر سعر الصرف بالسلع والخدمات المنتجة من قبل الدولة وبالاستثمارات المالية و بهذا سوق الصرف العرض و الطلب على العملات الوطنية بين دولة وشركائها، وعن الواقع الاقتصادي في سورية من عام 2010 وحتى 2022 قال بلال : هناك مشكلة تعاني منها الشركات و الفعاليات الاقتصادية وعندما نقول فعالية اقتصادية نقصد كل من يعمل بنشاط اقتصادي من الفرد إلى الدولة وهناك عوامل أدت إلى تردي الوضع الاقتصادي وهي عدم توفر المواد الأولية والخبرات و تباطؤ دور الشركات العامة مقابل الشركات الخاصة التي لم تتجه باتجاه الاستثمار في قطاعات إنتاجية و عرض بيانات إحصائية عن الواردات و الصادرات عن الميزان التجاري وعن الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم على سعر الصرف، وتحدث عن النتائج على صعيد الموارد البشرية و صعيد القطاع السياحي و القطاع النفطي، ووضع الاقتراحات لحل هذه المشاكل ومنها دعم القطاع الزراعي بالدرجة الأولى بكل الطاقات المتاحة من أجل الأمن الغذائي ومن ثم القطاع الصناعي وخاصة أن لدينا ثلاث مناطق صناعية في سورية وهي عدرا العمالية، حسياء و الشيخ نجار في حلب فهذه المناطق كانت تحوي شركات عاملة وشركات قيد التنفيذ وشركات قيد الإنشاء وذلك من خلال مساعدة الشركات القابلة للترميم أو الصيانة وتوفير ما يلزم من مواد أولية و محروقات بهدف تلبية حاجات المجتمع من السلع والخدمات وبالتالي تقليل استيرادها و توفير قطع أجنبي بالإضافة لدعم قطاعات الأخرى ذات الشأن القوي كقطاع الأدوية وتفسير غياب بعض الشركات كشركة سيرونيكس و معمل الحديد في حلب، كما يمكن ترميم معمل الورق في دير الزور بدل من استيراده، مشيراً إلى أن الحوالات المالية من خارج البلد تؤثر سلباً على الليرة السورية لأن الشخص المتلقي سيدفع ثمن ما يشتري من مواد دون أن يشعر بأسعارها المرتفعة، وقال بلال : إن أحد أسباب ارتفاع سعر الذهب والصرف بسورية الهروب والتخلص من الليرة السورية بشراء الذهب وبالتالي تحريض ذاتي لانخفاض سعرها ، وتساءل بلال في النهاية عن السبب بعدم تفعيل نظام الفوترة في سورية ( الدفع الإلكتروني) والذي في حال تم تطبيقه يسمح بضبط الكتلة النقدية وعن أسباب عدم التداول الإلكتروني بين المصارف .

تشرين