رئيس اتحاد غرف التجارة السورية: فتح باب الاستيراد لجميع السلع والمواد الإستراتيجية هو الحل الأفضل لضبط الأسعار

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام وجود تعاون تام مع الحكومة في توفير أكبر كمية ممكنة من السلع لضبط آليات السوق والسيطرة على أي تغيرات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وأضاف اللحام في تصريح لـ«الوطن»: إن ما يحدث في الأسواق من ارتفاع أسعار هو أزمة عالمية وليست محلية لكن يتم العمل على توفير أفضل السلع بالأسواق، مبيناً أن هناك تنسيقاً بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص سيسهم في توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة ويأتي على النحو الذي يحقق للحكومة رؤية واضحة تجاه الوضع لاتخاذ القرار المناسب في هذه الفترة الدقيقة التي تشهد ارتفاعاً للأسعار في مختلف دول العالم وتضاعف معدلات التضخم العالمية تأثراً بالأوضاع العالمية وتوقف حركة الإمداد التجارية من أوكرانيا.

ويرى اللحام أن فتح باب الاستيراد لجميع السلع والمواد الإستراتيجية هو الحل الأفضل لضبط الأسواق مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الجهات الحكومية للسماح باستيراد الكثير من السلع الأمر الذي ينعكس على زيادة الطلب وتوافر المادة مما يساهم في انخفاض الأسعار.. مبيناً أن الحكومة تعمل على تقديم العديد من التسهيلات المتعلقة بعمليات الاستيراد ودعم عمليات توافر السلع بالأسواق ومن المتوقع حسب -رئيس اتحاد غرف التجارة – أن نشهد بعد ذلك انخفاضاً بالأسعار لكن ليس بالنسبة المطلوبة لأن النفقات والتكاليف مرتفعة كما أن تخفيض أو حتى تثبيت الأسعار بالأسواق أصبحت عملية صعبة لأن ذلك يعتمد على توافر السلع كلها، مشيراً إلى أن توافر السلع هو الأساس وفي حال سمحت الحكومة اليوم بفتح باب الاستيراد للمواد وقامت بتسهيل عمليات الدفع مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم جميع التسهيلات للمستورد لتامين القطع الأجنبي بالطرق التي يراها المستورد مناسبة وبشرط ألا يؤثر ذلك على الاقتصاد الوطني، فإن هذه الإجراءات الإيجابية ستحقق نقلة نوعية بالأسواق تأثيراتها الايجابية لن تظهر فوراً، لكن سيكون هناك انخفاض بالأسعار حسب التكلفة الحقيقية.

وأشار اللحام إلى أن توافر السلع هو من يتحكم بالسعر «بالمطلق» وفي حال توافرت السلع تنخفض الأسعار وتخفف الأعباء عن المواطن، علماً أن أي تخفيض بالأسعار اليوم سيبقى أكبر من القدرة الشرائية للمستهلك، وضعف هذه القوة وضعف الدخل ينعكسان على كل عمليات النشاط الاقتصادي لذلك فالأمور بحاجة إلى أن تتحسن خطوة خطوة خاصة وأننا في شهر رمضان وهناك زيادة بالطلب وبالتالي زيادة بالأسعار.

ويأمل اللحام أن تنتهج الحكومة سياسية فتح باب الاستيراد كما فعلت غيرنا من الدول مع تسهيل الإجراءات وإلغاء الضرائب والرسوم على المواد الإستراتيجية المستوردة والأهم أن قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية تعتبر أهم بند من البنود التي تؤثر على تكاليف السلع والمواد.

وحسب اللحام، تبقى عملية ضبط الأسعار والأسواق عملية مشتركة بين المستهلك والمنتج والحكومة ولا يمكن أن تسيطر الحكومة على جميع التجار والباعة، حتى المطاعم ارتفعت أسعارها والنقل والنفط والمحروقات والكهرباء، كل هذا يصب بمرحلة نهائية هي التكلفة الحقيقية للبضائع، ونحن نريد أن يربح التاجر حتى يتمكن من تأمين بضائع جديدة وبلغة التجارة الربح حق للتاجر لكن الربح المعتدل

وأشار اللحام إلى أن سوق رمضان الخيري يعتبر ظاهرة جيدة لأن البيع يتم بأسعار أقل من السوق، والجميع يتعاون للبيع بأسعار أقل مع التأكيد على وجود حالات غلاء واضحة بالأسعار لكنها تبقى حالات فردية لمستغلي الأزمات ومن يتربحون من أي ظروف اقتصادية طارئة لتحقيق أرباح شخصية على المستهلك.

الوطن