غرفة صناعة دمشق: صادراتنا إلى العراق مطابقة للمواصفات السورية والعراقية
نفى أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق حدوث أي رفض للمنتجات السورية المصدّرة إلى العراق من قبل الجانب العراقي سابقاً أو حالياً.
وقال الحلاق: إن المنتجات السورية المصدرة مطابقة تماماً للمواصفات القياسية السورية وكذلك للعراقية، نافياً حدوث أي رفض لهذه المنتجات المصدرة، مضيفاً: إن نمط الاستهلاك العراقي منسجم إلى حدٍّ كبير مع السوري وأن المنتجات السورية ومن القطاعات كافة سواء نسيجية أو كيميائية أو هندسية وغيرها تلقى رواجاً كبيراً لدى المستهلك العراقي.
ووصف الحلاق الاجتماع الأخير مع الجانب العراقي ممثلاً باتحاد غرف التجارة العراقية بالمثمر والمحفز نحو المزيد من تنشيط العلاقات الصناعية والتجارية بين البلدين اللذين يشكلان عمقاً استراتيجياً لبعضهما البعض.
وقال الحلاق: إن التبادل التجاري السوري – العراقي كان جيداً جداً منذ الأزل بين الجانبين، ولكن مؤخراً وبسبب الأوضاع الأمنية في العراق خفت الصادرات السورية باتجاه السوق العراقية وأدى إلى ارتفاع تكاليف وصول المنتجات السورية المتنوعة إلى الأسواق العراقية.
وأضاف: إن الاجتماع الأخير مع الإخوة العراقيين أوضح سلسلة العقبات التي تقف أمام انسيابية وصول منتجاتنا إلى السوق العراقية وتم تحليل تكلفة وصول الشاحنات إلى العراق وكيفية تدخل الجانب العراقي لتخفيف التكاليف، مبيناً أنه تمت المطالبة بمعاملة المنتجات السورية بنفس معاملة المنتجات الأجنبية التي تستوردها العراق
ولفت الحلاق إلى أن السماح للبولمانات والسيارات العراقية بدخول الأراضي السورية يشجع على الحركة في الأسواق وكذلك على السياحة ويخلق طلباً إضافياً على المنتجات داخل أسواقنا.
وإن سورية كانت الحاضنة للعراقيين خلال الأزمات التي عصفت بهم إضافة إلى متانة العلاقات بين الجانبين على الصعد كافة، فضلاً عن وجود روابط عائلية على امتداد الحدود بين الطرفين.
وكان رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس قد بحث مع رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية عبد الرزاق الزهيري والوفد المرافق له سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
وناقش المجتمعون خفض كلف الشحن للبضائع السورية والرسوم الجمركية لتستطيع المنتجات السورية دخول السوق العراقية بقوة ومنافسة المنتجات الأجنبية الموجودة في السوق العراقية وحماية المنتجات السورية المصدرة إلى العراق خلال عملية المبادلة بحيث تتم عبر مبادلة رأس القاطرات فقط من دون البضائع أو أن يتم السماح بنقل ساحة المبادلة إلى الأراضي السورية.
تشرين