أسعار الحلويات في تصاعد مستمر.. والتكاليف ونقص حوامل الطاقة يتحمّلان المسؤولية..!

لم تنج الحلويات بأصنافها المختلفة من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني خلال الأيام القليلة الماضية، وبتنا نسمع عن أسعار فلكية لكيلوغرام “بلورية” أو “اسوارة الست”، وحتى الحديث عن الشراء بالقطعة كما يجري اليوم مع الخضار والفواكه بات غير ممكن لتحليق الأسعار بشكل يفوق كل التصورات، فكيف إذاً ستكون أسعار الحلويات مع قرب شهر رمضان والعيد؟.

رئيس جمعية الحلويات بسام قلعجي أكد أن ارتفاع أسعار الحلويات شيء بديهي مع ارتفاع أسعار كل المواد الغذائية، وفي موضوع الحلويات فإن الأمر مرتبط بالارتفاع الكبير في أسعار المواد الداخلة في صناعتها، مبيّناً أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار الحلويات الارتفاع الكبير في أسعار الغاز والمازوت في السوق السوداء بسبب عدم حصول الحرفيين على المخصصات الكافية لورشاتهم، فمؤسسة سادكوب لا تعطيهم كمية محروقات كافية، وهي تكفي لخمس ساعات عمل فقط، أما الغاز الصناعي ومن خلال الأتمتة ببطاقة تكامل فالحرفي يأخذ مخصصاته بمدة زمنية من خمسة عشر إلى خمسة وعشرين يوماً، وهذا لا يلبي حاجته، إضافة إلى أمر مهم وهو الخلل في طريقة التوزيع على المحلات، والتلاعب بالتوقيت، والتقصير بالتوزيع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر أسطوانة الغاز بشكل جنوني في السوق السوداء، وعليه فهل من المعقول أن تكون أسعار الحلويات غير مرتفعة في ظل كل ما تقدم؟.

وذكر قلعجي أن أصحاب الورشات والمحلات يعانون من نقص كبير وحاد بالكهرباء التي لا يعوضها شيء، ولو كانت هناك مولدات فهي بحاجة إلى مازوت أو بنزين للتشغيل، وهذا باب تكلفة إضافي أيضاً، منوّهاً إلى أنه حتى التفكير بالطاقة الشمسية محكوم بالورشات والمحلات التي تملك الأسطح، فهناك الكثير من المناطق لا يسمح لقاطني الأبنية بوضع ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح وهذه مشكلة أخرى.

وكشف رئيس الجمعية أن المسؤولين في محافظة دمشق عن قطاع الحرفيين غير مكترثين بتأمين احتياجات الورشات من الغاز الصناعي على الرغم من تقديم طلبات اعتراض على الكميات المخصصة لهم، كما أن شركة محروقات لا تقوم بتوزيع كمية كافية من المازوت على الحرفيين، لاسيما مع قرب شهر رمضان، إلا بنصف الكمية التي يحتاجونها، ومن المعلوم أن سعر ليتر المازوت في السوق السوداء يشهد كل يوم ارتفاعاً جديداً، ولدى مراجعة مؤسسة سادكوب للزيادة يكون الجواب أن الحلويات هي مادة كمالية، والأولوية في التوزيع للمخابز والمشافي، وإن كان هناك فائض يتم التوزيع على باقي المهن.

ونوّه رئيس الجمعية إلى مسألة المراقبين التابعين لوزارة التجارة وحماية المستهلك، والآلية التي يعملون بها على كتابة الضبوط بحق الورشات والمحلات، مبيّناً أن ارتفاع أسعار المواد على الجميع، والحرفيون يتحمّلون أعباء كبيرة، وبالتالي البيع بالأسعار القديمة سيعرّضهم حتماً للخسائر الفادحة.

البعث