ما تخجل المالية في تحصيله تتولاه باقي الوزارات قانون جديد يرفع غرامات العقوبات الجنائية والجنحية وترويج أنباء كاذبة

صاحبة الجلالة - خاص

بعد الرسوم والغرامات الجديدة التي وافق عليها مجلس الشعب في القانون المالي للوحدات الإدارية وقانون لصاقة نقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين وغيرها قام المجلس مؤخرا بدراسة تعديلات مقدمة من وزارة العدل وتقضي برفع الحدود الدنيا والعليا لغرامات العقوبات الجنحية والجنائية في قانون العقوبات السوري عشرات أضعاف الغرامات السابقة.

ويبدو أن ما تخجل وزارة المالية في الحصول عليه عبر فرض ضرائب ورسوم جديدة تتولى باقي الوزارات تحصيله من جيوب المواطنين حيث علمت صاحبة الجلالة ان التعديلات الجديدة على قانون العقوبات السوري تضمنت غرامات تبدأ من ٢٥ ألف ليرة وتصل إلى مليوني ليرة سورية بقيم تبلغ عشرات أضعاف القيم السابقة.

اللافت بشكل مواز لقانون جرائم التواصل على الشبكة الذي ما زالت اللجان البرلمانية تناقشه ان تعديلات قانون العقوبات تضمنت أيضا تشديدا للعقوبات على جرائم النيل من هيبة الدولة وترويج أنباء كاذبة وغيرها.

كما وافق مجلس الشعب اليوم على عدد من المواد المعدلة في قانون العقوبات متضمنة الغرامات الجديدة.

في حين أكد وزير العدل القاضي احمد السيد ان الوزارة تعمل أيضا على تعديل عدد آخر من مواد قانون العقوبات السوري التي تحتاج إلى تعديل.