الأسعار ترتفع كل «لحظة» والزيت «يغلي»! وجمعية حماية المستهلك: لا مبرر داخلياً لهذا الارتفاع ويجب الحوار مع التجار!

انفقدت مادة الزيت النباتي بكل أنواعها من البقاليات والأسواق بشكل غير مبرر، خلال الأيام الأخيرة، كما ارتفع سعر ليتر الزيت النباتي من سعر 7800 قبل أسبوع ليصل إلى 12 ألف ليرة يوم أمس مع عدم توفره في الأسواق، وذلك بالتوازي مع فقدان زيت القطن من الأسواق أيضاً فجأة، رغم أنه غير مرغوب فيه للمستهلك السوري مقارنة بزيت دوار الشمس، ولأسباب غير مبررة ومعروفة.

وكانت المؤسسة السورية للتجارة أعلنت الشهر الماضي، عن مناقصة داخلية وخارجية لاستيراد 25 مليون ليتر من الزيت، وذلك لتأمين حاجة الأهالي لمدة دورتين متكاملتين وكانت تبيع ليتر الزيت بسعر 7200 ليرة.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل ستة أيام من اليوم بدأت الأسعار بالارتفاع حيث ارتفعت السمنة والطحين وصحن البيض والبسكويت والبرغل ارتفع أيضاً كما ارتفع سعر كيلو الطحينة والحلاوة والمنظفات بجميع أنواعها والمحارم أيضاً.

أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه أكد أن ارتفاع أسعار الزيوت في الأسواق متصاعد بشكل يومي حيث كان قبل 4 أيام سعر الليتر 9500 ليرة وقبل يومين 10500 ليرة وأمس 11500 ليرة وحالياً 12 ألف ليرة ويمكن أن يرتفع أكثر في الأيام القادمة إذا استمر التجار بالإحجام عن طرح المادة في الأسواق.

واعتبر حبزه أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى الإحجام عن طرح المادة، وعدم توفرها في الأسواق ولا يوجد أي مبرر داخلي لهذا الارتفاع المتواتر في أسعار الزيت لكون توريدات جديدة لم تصل إلى البلد، والكميات المتوفرة في المخازين داخل البلد لم يحدث عليها أي تغيير آني يبرر هذا الارتفاع المتواتر بالأسعار.

وبرأي حبزه إن الحل الوحيد لكبح جماح الأسعار الإسراع بطرح المادة عن طريق مؤسسات السورية للتجارة، وهذا حل إسعافي، وإما بتجديد الرقابة على المستودعات والتجار وطبعاً بعد المحاورة مع التجار، وعدم اللجوء إلى القسوة والحوار بنوع من الاستلطاف، وفي حال عدم التجاوب يجب أن تتخذ الحكومة الإجراءات القسرية المناسبة.

ولفت حبزه إلى أن الأسواق خلال الأيام الماضية، وحاليا تعيش فوضى، وكل تاجر يبيع على مزاجه، والارتفاع يكون لحظياً حيث ارتفع سعر ليتر الزيت كل يوم ألف ليرة، والسمنة ارتفعت 20 بالمئة، وهذا الارتفاع تزامن مع استبعاد التجار من الدعم والأزمة الخارجية وبعض القيود التي فرضت على المستوردين والتدقيق من وزارة المالية على التاجر الحقيقي من التاجر الوهمي.

وحول إذا كان السبب في ارتفاع الطلب على السلع من شريحة مقتدرة من المواطنين التي قامت بتخزين السلع خلال الأيام الماضية بين حبزه أن هذا حدث لدى فئة قليلة جداً قامت بسحب كميات من المتاجر لكنه ليس هو السبب الأساسي، قد يكون أحد العوامل الجزئية لأن 90 بالمئة من الشعب يدبر أمور بيته يوماً بيوم وغير قادر على شراء الكميات الكبيرة، داعياً إلى توخي الحذر من انتشار الشائعات، والإسراع من قبل الجهات المعنية لنفيها لما لها من آثار سلبية على الأسواق خلال هذه الفترة.

الوطن