خبير اقتصادي: #وزير_الصناعة هو آخر من أطلق رصاصة الرحمة على معامل العصائر

صاحبة_الجلالة _ متابعة

كتب الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد على صفحته الشخصية :

ربما مل فلاحو سورية من الوعود الحكومية بتحسين القطاع الزراعي في سورية والذي يعتبر صماما للاكتفاء الذاتي وبوابة لتحسين واقع الميزان التجاري السوري لصالح التصدير، إلا ان الوعود تبقى في إطار الخطط والاستراتيجيات والروئ وووو، هذا من ناحية.

من ناحية اخرى، مل أيضا فلاحو سورية من مناشدات اصحاب الرأي لضرورة خلق فرصا افضل لبعض انواع الزراعات من خلال تصنيعها داخليا ومن ثم تصديرها عوضا عن تصديرها كما هي، فنخسر قيمة مضافة لاقتصادنا من جهة، ونغرس اليأس شيئا فشيئا لدى المزارع والفلاح تمهيدا لهجرة الأرض وانكفاء القطاع الزراعي عن دوره في الناتج المحلي الاجمالي بدلا من قيامه بدور هام فيه، وتمدد العمران بدلا عن الزراعة والآثار المتتالية لذلك التي لن أخوض بها الآن.

عطفا عما سبق، يبلغ الانتاج السوري من الحمضيات بحسب بعض الاحصائيات على الشكل التالي: الليمون الحامض 141 ألف طن، البرتقال 650 ألف طن، اليوسفي 180 ألف طن، الكريفون والبوملي 110 ألف طن، وهي تكفي السوق المحلي ويمكن التصدير بكميات جيدة جدا، إلا ان الفلاح يخسر ولا يحصل على التكلفة التي دفعها لاسيما بعد تضخم كل مستلزمات الانتاج الزراعي من محروقات وماء، وأسمدة بعد بيعها بالسعر الحر دون أي دعم حكومي لها، مترافقا مع ارتفاع أجور اليد العاملة وأجور مستلزمات البيع من فلين وخلافه، إضافة لارتفاع كلفة النقل، فمثلا أجرة نقل الحمضيات من الساحل إلى دمشق بحدود 400 ألف ليرة، ولن نتكلم عن الفاقد والتالف، فيما الاسعار متواضعة ففي سوق الهال بلغ سعر كيلو البرتقال أبو صرة بالجملة منذ نحو شهر 600 ليرة، بناء عليه أضحت هذه المواسم (مو شايلها همها بحسب كلام الفلاحين)، فمن يسلم منه يباع ببخس نتيجة للفائض منه، اما ما يصدر منه فيصدر على حالته دونما اتخاذ قرار إنشاء معمل للعصائر من شانه ان يزيد من قيمة الصادرات عوضا عن التبجح بحجم برادات الحمضيات التي تصدر، وكان آخر من أطلق رصاصة الرحمة لهكذا معامل هو وزير الصناعة عندما قال بتاريخ 23/08/2021 بأنه لاجدوى من إقامة معمل للحمضيات كون أغلب الانتاج السوري هو للمائدة وليس للعصير، دون البحث عن أي وسيلة أخرى لتسويق هذا الانتاج لرفد السوق المحلية بالمادة أو أن يتم تخزين الحمضيات ببرادات تحقق شروط التخزين المناسبة لاسيما وأن الحمضيات السورية ذات قشرة قاسية تساعد في التخزين من شهرين إلى ستة أشهر.

أما التصدير فهو حكاية أخرى مؤلمة، فالليمون السوري الذي يمتاز عن المصري أو على الاقل يجاريه جودة، لا تراه بنسبة 1٪ مما تشاهده من الليمون المصري في اسواق اوروبا وروسيا علما ان سعره في تلك الاسواق قد يتجاوز سعر الليمون السوري بنحو 8 أضعاف، والسبب المقدم من قبل بعض الدول ومنها روسيا مثلا بأننا لا نعرف ولا نطبق سياسة تشميع الحمضيات ليصل بكامل جودته، وللآن ندور في هذه الحلقة المفرغة دون قرار، إلى أن جاء قرار رئاسة مجلس الوزراء اليوم بتسويق المحصول لصالح السورية للتجارة بعد اخذ ورد استمر عشرات السنين.

#الاقتصاد ببساطة

علي_محمد