وزارة المالية : تنظيم ضبوطً لمبيعات وأرباح مخفاة بقيمة 1838 مليار ليرة

أظهرت مؤشرات عمل وزارة المالية لعام 2021 نمواً مطّرداً في الأداء والإيرادات المحققة.

وحسب البيانات بلغت نسبة النمو في الإيرادات العامة منذ بداية العام ولغاية شهر تشرين الثاني الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه 96%.

وارتفعت إيرادات الجمارك في ستة أشهر من دون غرامات 180% فيما نمت الفوائد الاقتصادية بنسبة 53% واستخدمت الإيرادات المحققة في تمويل المنح وزيادة الرواتب وتأمين الخدمات.

وأشارت الوزارة إلى أنه في مجال مكافحة التهرب الضريبي تم تنظيم 814 ضبطاً لمبيعات وأرباح مخفاة بقيمة 1838 مليار ليرة.

وفي مجال تطوير إدارة الدين العام وبهدف تقليل الاعتماد على البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة تم إصدار روزنامة لسندات الخزينة للعام 2022 بقيمة إجمالية 600 مليار ليرة.

وبينت الوزارة أن المصارف العامة منحت خلال العام الماضي 106 آلاف قرض لموظفين وصناعيين ومزارعين وأصحاب عمل بقيمة قاربت 348 مليار ليرة، وجرى فتح سقف قرض الدخل المحدود شريطة ألا يتجاوز خمسة ملايين ليرة اعتباراً من شهر أيلول، وتبسيط إجراءات قروض الدخل المحدود وقبول كفالة المتقاعدين مدنيين وعسكريين على نظام التأمين والمعاشات وإعادة تفعيل منح قروض للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بسقف 30 مليون ليرة للمشاريع المتناهية و200 مليون الصغيرة و500 مليون للمتوسطة، ومنح قروض بميزات تفضيلية للعسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع من المصرف التجاري، وتمويل القرض الشخصي لقوى الأمن الداخلي والعاملين المدنيين في وزارة الداخلية.

وتوسع المصرف العقاري في خدمة تسليم الرواتب عبر نقاط البيع في فروع مؤسسة البريد، ومنح التسهيلات الائتمانية لمؤسسات الحبوب والأقطان وإكثار البذار من المصرف الزراعي والبدء بتطوير أداء المصارف العامة ورفع أرباحها التشغيلية بنسبة تجاوزت 161 % حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.

وفي قطاع التأمين تم إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للقطاع الإداري برفع التغطيات داخل المشفى من 650 ألفاً إلى 2 مليون ليرة وإلى 200 ليرة خارجها.

وفي قطاع التأمين والمعاشات جرى تخديم نحو 750 ألف متقاعد ومستحق مدنيين وعسكريين بتكلفة نقدية شهرية مع التعويضات تقدر بنحو 48 مليار ليرة والعمل على تحويل 200 ألف ممن يتقضون معاشاتهم عن طريق القسائم إلى مؤسسة البريد.

وجرى خلال العام 2021 إعداد مشروع قانون الضريبة على المبيعات ليكون نافذاً من بداية 2023، وإعداد مشروع قانون الضريبة الموحد ليكون نافذاً مع بداية 2023, وتعديل على قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، وصدور القانون رقم 15 لعام 2021 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية.

وبينت الوزارة في تقريرها أن إجمالي عدد عقود البيع المنفذة منذ 3 أيار ولغاية نهاية العام بلغت 185.8 ألف عقد، وبلغ إجمالي القيم الرائجة لها 6451 مليار ليرة فيما بلغ إجمالي عقود الإيجار المنفذة 135.1 ألف عقد.

كما جرى خلال العام الماضي ترخيص 400 خبير تقييم عقاري وإصدار قوائم بأسمائهم.

تشرين