الخبير المصرفي علي محمد يسأل: هل من أرقام دقيقة لحاجة البلد من الأدوية والحليب التي تُمنح بموجبها إجازات الاستيراد ...؟؟؟
صاحبة_الجلالة _ متابعة
على هامش مطالبة شركات الادوية بتعديل الاسعار، والانخفاض الذي ظهر في الانتاج وفقدان الدواء،،،انتهاء برفع اسعار الأدوية بنسبة 30٪ مع احتمالية رفع آخر قادم،، أعيد نشر بوست كنت قد كتبته ب 05/06/2021،،،،،
تساؤلات،،،،
بالنظر لقائمة المواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف، والتي تعدلت تباعا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها نهاية الأسبوع الماضي (والتي تضمنت: البذور الزراعية، الادوية البشرية وموادها الأولية، المعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة بها، صيصان لأمات الفروج والبياض ولجدات الفروج، بيض التفقيس، حليب الأطفال الرضع)، خطر لي بعض التساؤلات التي اتمنى الاجابة عليها منكم وبالاخص ذوي الاطلاع وهم كثيرون معنا في هذا الغروب:
رغم عدم وجود بيانات وارقام منشورة للعامة تخص حاجة البلد من المواد آنفة الذكر، إلا اننا سنفترض جدلا ان اجازات الاستيراد تمنح بشكل دقيق بناء للحاجة دون إفراط، حرصا على تقنين الاستيراد ومنعا لاستنزاف القطع، وهنا:
هل من ارقام دقيقة لحاجة البلد من كل المواد هذه؟؟
بالنسبة لمادتي (الأدوية البشرية، حليب الاطفال الرضع):
ربما تعتبر هاتين المادتين الأكثر الحاحا لحاجة الشعوب، فالمرض يجبرك على شراء الدواء، وكذلك ولادة الاطفال تتطلب حليبا للرضع، بالتالي فمن المؤكد انهما مادتين لا يمكن بأي حال من الاحوال الغاء تمويلهما، لكن وجب توجيه الاسئلة التالية:
هل من ارقام دقيقة لحاجة البلد من الادوية والحليب، والتي بناء عليها تمنح اجازات الاستيراد بشكل دقيق؟
هل تتابع الوزارات المعنية تبدل الطلب على هاتين المادتين بين فصول السنة، بمعنى، أنه وعلى الرغم من الحرب في سورية وانخفاض السياحة الأجنبية والعربية لسورية، وربما انخفاض الوافدين السوريين للزيارة في سورية، لكن وبحسب بعض الاحصاءات، هناك اعداد تقارب مليوني شخص سنويا كسياحة بشتى انواعها الى البلد، فهل قامت الوزارات المعنية بتدقيق حركة المبيعات وفق الآتي:
هل أسعار الادوية والحليب للرضع في سورية اقل مما هي عليه في الدول العربية والاجنبية التي يفد منها السياح؟
هل يزداد الطلب على الأدوية وحليب الرضع في فصل الصيف مثلا مقارنة بباقي الفصول، في إشارة لزيادة اعداد السياح؟
هل يتم العمل على تخفيف الهدر بالأدوية، كأن يتم الحزم بمنح المريض حاجته الفعلية، وليس كما هو الآن، حيث هناك نسبة هدر كبيرة في الدواء (ببساطة، كل منا يمكن اكتشاف نسبة هدره لذلك بالنظر الى باب براده)، فكما نسمع في الدول الاوروبية فإن الادوية تباع بالحبة او بالظرف، وهذا اسلوب ادارة وليس بخلا.
هل هناك ادارة رشيدة لكافة اصناف الادوية بنفس السوية، فهل استطيع ان اتعامل مع دواء غالي الثمن او دواء للسرطان كما اتعامل مع السيتامول؟
سبب هذه التساؤلات هو حجم المبالغ المستنزفة لتمويلها، والتي ربما بعضها لا يشترى داخليا، ولو وجهت دولاراته الى دعم اخر لعاد ذلك بالفائدة على المواطن بشكل او بآخر، وهذه التساؤلات لا تخص الفترة الحالية، لكن تخص الماضي ايضا وكذلك المستقبل.
علي محمد
الاقتصادببساطة